بنوك عربية
طرح مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء 22 يونيو الحالي الميزانية المُجمعة للبنوك القطرية لشهر مايو المنقضي، أو مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية)، وتبيّن من مراجعة الأرقام الواردة فيها نمو جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مُستوى الـ 286.2 مليار ريال قطري، بينما قفزت جملة قروضهما إلى مستوى 400.5 مليار ريال قطري.
كما خلصت الميزانية المُجمعة للبنوك لشهر مايو المنقضي أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد ارتفعت بنحو 23.7 مليار ريال قطري إلى 286.2 مليار ريال قطري. وقد توزعت هذه الودائع بين 88.3 مليار ريال قطري للحكومة، و165.9 مليار ريال قطري للمؤسسات الحكوميّة، و32.1 مليار ريال قطري للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 في المائة أو أكثر، وتقل عن 100 في المائة.
بينما نمت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.7 مليار ريال قطري عن إبريل الماضي لتصل إلى 400.5 مليار ريال قطري تضمنت 176.4 مليار ريال قطري للحكومة، بارتفاع مقداره 4.66 مليار ريال قطري عن إبريل و207.2 مليار ريال قطري للمؤسسات الحكوميّة بارتفاع 0.34 مليار ريال قطري عن إبريل و17 مليار ريال قطري للمؤسسات شبه الحكوميّة، بانخفاض 2.3 مليار ريال قطري عن إبريل المنقضي.
وحسب الميزانية المُجمعة للبنوك لشهر مايو المنقضي فقد تراجع رصيد السندات والأذونات الحكوميّة بنحو 1.06 مليار ريال قطري عن إبريل إلى مستوى 155.24 مليار ريال قطري. وبالمحصلة فقد قفز إجمالي ائتمان القطاع العام حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 1.3 مليار ريال قطري إلى مستوى 555.24 مليار ريال قطري.
كما كشفت الميزانية المُجمعة للبنوك لشهر مايو المنقضي الصادرة عن مصرف قطر المركزي تراجع ودائع القطاع الخاص المحليّة لدى البنوك القطرية.
القطاع الخاص
وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر ارتفاعا في شهر مايو الماضي بنسبة 01.4 في المائة وبواقع 5.75 مليار ريال قطري على أساس سنوي، حيث ارتفعت من مستوى 82 مليار ريال قطري في مايو 2020، لتسجل مستوى 397.57 مليار ريال قطري في شهر مايو الماضي، كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 07.9 في المائة وبقيمة 21.08 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت من مستوى 265.15 مليار ريال قطري في شهر مايو من العام الماضي، بالمقارنة مع مستوى 286.24 مليار ريال قطري في شهر مايو المنقضي.
تراجعت جملة ودائع القطاع الخاص المحليّة لدى البنوك القطرية مع نهاية شهر مايو 2021 بنحو 2.8 مليار ريال قطري عن نهاية إبريل إلى مستوى 383.8 مليار ريال قطري.
كما نمت جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحليّة المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.2 مليار ريال قطري لتصل إلى مستوى 732.7 مليار ريال قطري، منها 193.39 مليار ريال قطري لقطاع الخدمات، بارتفاع 6.22 مليار ريال قطري عن إبريل الماضي، و158.11 مليار ريال قطري لقطاع العقارات بارتفاع 4.70 مليار ريال قطري، و154.70 مليار ريال قطري للقروض الاستهلاكيّة للأفراد بانخفاض 2.37 مليار ريال قطري، و155.37 مليار ريال قطري لقطاع التجارة بارتفاع 8 مليار ريال قطري، و39.11 مليار ريال قطري لقطاع المقاولين بنمو 0.94 مليار ريال قطري، و21.61 مليار ريال قطري لقطاع الصناعة بارتفاع 3.9 مليار ريال قطري، و10.39 مليار ريال قطري قروض وتسهيلات أخرى بزيادة 0.38 مليار ريال قطري.
كما ارتفع إجمالي ودائع غير المقيمين خلال عام بنسبة 34.2 في المائة وبواقع 70.9مليار ريال قطري، حيث ارتفعت من مستوى 207,38 مليار ريال قطري في شهر مايو 2020، لتصل إلى مستوى 278,35 مليار ريال قطري في شهر مايو 2021، مما دعم من ارتفاع اجمالي الودائع في البنوك التجارية في السوق المحلي.
وارتفعت ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين) في مايو الماضي بنسبة 04.0 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفعت من مستوى 656.98 مليار ريال قطري في مايو 2020، لتصل إلى مستوى 683.82 مليار ريال قطري في شهر مايو الماضي، كما نمت بنحو 20.5 مليار ريال قطري مقارنة بمستوى 663.4 مليار ريال قطري في إبريل الماضي، كما نمت حسابات رؤوس أموال البنوك بشكل مطرد، ووصلت إلى 172.2 مليار ريال قطري في إبريل 2021، من 172.1 مليار ريال قطري في إبريل الماضي، و163.8 مليار ريال قطري قبل عام.
وأظهرت الميزانية المُجمعة للبنوك القطرية لشهر مايو الماضي الصادرة مؤخرا عن مصرف قطر المركزي نمو القطاع الخارجي من حيث استثمارات البنوك التجاريّة في الأوراق الماليّة وتراجع أرصدة الموجودات لدى بنوك خارج قطر، كما تراجعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجيّة.
القطاع الخارجي
وفيما يخص القطاع الخارجي، ففي جانب الموجودات ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.24 مليار ريال قطري إلى مستوى 56.29 مليار ريال قطري. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 12 مليار ريال قطري إلى 97.64 مليار ريال قطري.
كما تراجعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجيّة بنحو 3.1 مليار ريال قطري إلى مستوى 71.1 مليار ريال قطري، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال قطري إلى مستوى 4.79 مليار ريال قطري، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.1 مليار ريال قطري إلى 229.9 مليار ريال قطري.
وبالرجوع للميزانية المُجمعة للبنوك لشهر مايو المنقضي الصادرة عن مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء 22 يونيو الحالي، فقد إرتفع صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر، وتراجعت ودائع البنوك الخارجيّة لدى البنوك داخل قطر، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجيّة لدى البنوك القطرية.
ووفقا للبيانات ذاتها فقد ارتفع حجم موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 15 مليار ريال عن نهاية أبريل الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 207.3 مليار ريال، وبنسبة 13.3% عن مايو 2020، لتصل إلى مستوى 1764.6 مليار ريال.
مطلوبات البنوك
تراجعت ودائع البنوك الخارجيّة لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.3 مليار ريال قطري إلى 330.53 مليار ريال قطري، وانخفضت مديونية البنوك المحليّة للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.4 مليار ريال قطري إلى مستوى 79.77 مليار ريال قطري.
وهبط رصيد أصحاب الودائع الخارجيّة لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال قطري إلى 278.4 مليار ريال قطري، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 8.4 مليار ريال قطري إلى 688.7 مليار ريال قطري. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي فقد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 5.7 مليار ريال قطري إلى مستوى 458.8 مليار ريال قطري.
وحسب الميزانية المُجمعة للبنوك لشهر مايو المنقضي، فقد تراجع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية مايو السابق بنحو 1.3 مليار ريال قطري إلى مستوى 86 مليار ريال قطري، وكان الرصيد عند مستوى 92.77 مليار ريال قطري قبل عام.
ويشار إلى أن موجودات البنوك التجارية تتكون من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، الموجودات الأجنبية بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى والموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى.
وبالمحصلة فقد قفز إجمالي الودائع في البنوك التجارية بنسبة 11.3 في المائة وبواقع 97.81 مليار ريال قطري على أساس سنوي، حيث ارتفع مستواها من 864.36 مليار ريال قطري في شهر مايو 2020 لتصل إلى مستوى 962.17 مليار ريال قطري في شهر مايو الماضي، وذلك بحسب أحدث البيانات المتاحة لمصرف قطر المركزي، وعزز النمو في مستوى الودائع لدى البنوك المحلية من مستويات السيولة لدى البنوك، ودعم الاستقرار في الاقتصاد القطري، خاصة مع قوة الجهاز المصرفي والبنوك المحلية التي تتمتع بالملاءة المالية المرتفعة، والثقة الكبيرة لدى جميع شرائح المجتمع، مما عمل على زيادة استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19.
البنوك القطرية
ويشار إلى أن عدد البنوك العاملة في قطر يبلغ 18 بنكا مسجلا لدى مصرف قطر المركزي، تتوزع على سبعة بنوك وطنية، وهي بنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري وبنك الدوحة، وبنك قطر للتنمية، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي، والبنك الأهلي، فيما بلغ عدد البنوك الإسلامية الوطنية أربعة بنوك وهي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.
بينما وصل عدد البنوك الأجنبية العاملة في قطر سبعة بنوك وهي بنك اتش اس بي سي HSBC، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد STANDARD CHARTERED BANK، والبنك العربي ش. م. ع.، وبنك صادرات إيران، وبنك بي. ان. بي باريبا BNP PARIBAS QATAR، ويونايتد بنك المحدود UNITED BANK LIMITED، بالإضافة إلى مكتب تمثيل واحد للبنك الشعبي المركزي المغربي.
مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية) الصادر عن مصرف قطر المركزي بتاريخ الثلاثاء 22 يونيو الحالي، متاح عبر هذا الرابط