بنوك عربية
وقع البنك الزراعي المصري ثلاثة عقود مع جهاز تنمية المشاريع بقيمة 292 مليون جنيه مصري لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري والتوسع في تمويل المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية.
وبهذه المناسبة أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، أن إبرام هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وأفادت نيفين جامع بأن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشاريع والبنك الزراعي المصري سيسهم في تمويل الآلاف من المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية، وذلك بما يتفق مع أهداف مبادرات تطوير الريف المصري و”حياة كريمة” لتشجيع المواطنين في المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في كل محافظة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.
كما لفتت نيفين جامع إلى أن العقد المخصص لتمويل المشاريع متناهية الصغر وقدرها 100 مليون جنيه مصري يعد تفعيلا لقانون تنمية المشاريع الجديد رقم /152/ لعام 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه مصري وحتى 500 ألف جنيه مصري للمشاريع متناهية الصغر بكافة المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري.
وأكدت نيفين جامع أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30 في المائة من عدد المشاريع الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
وأشارت إلى أن العقدين المخصصين لتمويل المشاريع الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه مصري سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 مليون جنيه مصري للمشاريع الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى والتركيز على تمويل المشاريع الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشاريع الخاصة بالمرأة التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية.