بنوك عربية
أعلن معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي عن إفتتاحه أمس الأحد الدورة التدريبية حول “إدارة الأزمات الاقتصادية” التي ينظمها لمدة خمسة أيام من يوم أمس الأحد 27 يونيو ولغاية يوم الخميس غرة يوليو المقبل، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الأحد، ستركز الدورة على عدد من المواضيع الرئيسة أهمّها تشخيص القطاع النقدي والمالي والتنبؤ بالأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في معالجتها، وأزمة المديونية.
ومن المنتظر أن تناقش الدورة متطلبات إصلاح الموازنة العامة، واستمرارية استدامة المالية العامة وأزمة المديونية، وأزمة أسعار الصرف والاختلالات الخارجية. كما ستبحث الدورة أثر الأزمات الاقتصادية على تقلبات أسواق المال، ودور صندوق النقد العربي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار بيان صندوق النقد العربي إلى أن العالم كان قد شهد مجموعة من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأكد صندوق النقد العربي أنه رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حاليا جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كوفيد – 19 وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية. حيث أن هذه الأزمة قد أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى العديد من الدول.
وبهذه المناسبة قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي” إن الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كوفيد-19 المُستجد تداعيات على الاقتصادات العربية، حيث أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 04.4 في المائة للعام المنقضي وفق تقديرات صندوق النقد العربي، وأسفرت عن فقدان 5 مليون وظيفة بدوام كامل وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، ذلك إلى جانب ارتفاع العجز المالي ومستوى الدين العام في العديد من الدول العربية كسائر دول العالم.