بنوك عربية
عاودت العروض المصرفية زخمها خلال الوقت الراهن بعد فترة من الركود، إذ تطرح البنوك مزايا استثنائية للقروض الشخصية، ومن أبرزها تأجيل بدء سداد أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإمكانية الحصول على تمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب.
وأفاد مصرفيون لوسائل إعلام إماراتية، بأن العودة إلى مسار التعافي والسعي إلى تحريك السيولة أشعل المنافسة بين البنوك، وسط تركيز على ما يسمى بـ«العملاء الجيدين»، لا سيما، منهم المواطنون كونهم الشريحة الأكثر أمانا في نظر البنوك.
وأكدوا أن هذه الحركة صحية للسوق وتناسب متطلبات الكثير من الشرائح في الفترة الراهنة مع دخول فصل الصيف، إذ يفضل البعض عدم الدخول في التزامات مالية في هذه الفترة، وبالتالي فخيار التأجيل يلبي احتياجاتهم.
ووفقا لرصد أجرته وسائل الإعلام للعديد من العروض المصرفية في الوقت الراهن، يطرح بنكان على الأقل أمام الراغبين بالحصول على تمويل فرصة تأجيل الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما هناك العديد من البنوك الأخرى التي تضمن تأجيل الأقساط لفترة تراوح بين 75 يوما و120 يوما، كما رصدت ترويج أحد البنوك الكبرى لقروض خاصة بالمواطنين دون الحاجة إلى تحويل راتب.
وتبدأ أسعار التمويل الشخصي للمواطنين من حدود 2.5% أي نحو 4.5% كفائدة متناقصة للمواطنين، ومن حدود 3% كفائدة ثابتة أي نحو 5.5% كفائدة متناقصة للوافدين.
ويوفر بنك أبوظبي الأول للمواطنين الإماراتيين فرصة الحصول على قرض تصل قيمته إلى مليون درهم دون الحاجة لتحويل الراتب، وبنسبة فائدة سنوية تبلغ 2.9% ثابتة و5.49% متناقصة، الأمر الذي يشمل الموظفين في الشركات غير المعتمدة، وذلك لأصحاب الرواتب التي تبدأ من 5000 درهم.
من جهته، يوفر بنك المشرق للمواطنين تمويلا شخصيا مع إمكانية تأجيل البدء بسداد أول قسط 6 أشهر وللوافدين 3 أشهر، وذلك مع إمكانية الاستفادة من تأجيلين إضافيين خلال فترة القرض.
ويقدم مصرف عجمان تسهيلات شخصية لفترة محدودة مع إمكانية تأجيل بدء السداد لستة أشهر للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط من موظفي الشركات المعتمدة من قبل البنك.
كما يوفر بنك الإمارات دبي الوطني تمويلات شخصية تصل إلى 4 ملايين درهم للمواطنين بفائدة تبدأ من 2.55% ثابتة أي 4.79% متناقصة مع إمكانية تأجيل البدء بالسداد 120 يوماً، وتسهيلات تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم للمقيمين بفائدة تبدأ من 3.3% ثابتة أي 5.69% متناقصة مع إمكانية تأخير السداد 75 يوما.
وأفاد أمجد نصر الخبير المصرفي لصحيفة الرؤية الإماراتية، بأن أسعار الفائدة البنكية في العموم متقاربة، وبالتالي وجدت البنوك نفسها بحاجة إلى تقديم عروض استثنائية من أجل زيادة حصتها في السوق. ومن تلك العروض الآن فترة سماح للبدء بالسداد. ولا شك أن هذا الأمر جيد ويلبي تطلعات واحتياجات الكثير من العملاء الذين يرغبون بالحصول على قرض لكن لديهم التزامات قصيرة الأجل ويرغبون بتأجيل البدء بالسداد.
وأوضح أن المسألة تضمن تأجيل القسط فقط ولكن احتساب الأرباح يبدأ منذ الحصول على القسط وليس مع بدء فتر السداد.
وقال أمجد نصر: «هذه العروض لا تعني أن يستفيد منها كل العملاء المؤهلين، فإقبال العملاء على الاقتراض يجب أن يرتبط بالحاجة والغرض والقدرة على الالتزام».
وعن مسألة التمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب، أشار إلى أن البنوك لديها أدواتها لقياس المخاطر والتي لا تقتصر على المستحقات وعملية تحويل الراتب، ولا شك أن وجود منتج للمواطنين يضمن لهم قدرة الوصول إلى مصادر متعددة للتمويل ووفق احتياجاتهم.
وأضاف: «المواطنون هم شريحة مصرفية غاية في الأهمية ومخاطرهم أقل مقارنة بغيرهم، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون المزايا الممنوحة لهم مختلفة وتتناسب مع ملائتهم ودرجة المخاطر لديهم».
من جهته، أفاد حسن الريس الخبير المصرفي، بأن البنوك بحاجة إلى تحريك سيولتها، وكانت اتجهت للاستثمار في السندات والصكوك في الفترة الماضية كونها قناة مضمونة وتتيح الحصول على أرباح حتى وإن كانت متواضعة مقارنة بأرباح الإقراض.
وقال الريس: «الحذر المصرفي أو التشدد انحسر في الوقت الراهن مع عودة الانتعاش، وبالتالي أصبحنا نرى عروضاً استثنائية لا سيما بالنسبة للعملاء الجيدين»، لافتاً إلى أنه لم يرَ في السابق عروض تأجيل بداية السداد تصل إلى 6 أشهر، إذ كانت مدة التأجيل تصل في العادة إلى 3 أشهر.
وأشار إلى أن البنوك قادرة على ضبط استراتيجياتها وفق كل مرحلة، فهم يعرفون الشركات لديهم حركة توظيف أو إنهاء خدمات، وبالتالي فهم قادرون على طرح المنتجات المناسبة في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن المنافسة قوية في الوقت الحالي والتركيز في العموم على موظفي الشركات الكبرى والقطاعات الحكومية.
بدوره، أكد مسؤول شركة وساطة تمويل، أن البنوك زادت من عروضها وحملاتها الترويجية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن العروض عادة تكون لفترات محدودة لبيع قروض بقيمة معينة.
وأشار إلى أن زخم العروض المصرفية تراجع خلال الفترات الماضية لكنه عاد بقوة حالياً، وبعروض لم نكن نراها سابقاً كتأجيل بداية السداد لفترة تصل إلى 6 أشهر ففي السابق لم تكن تتعدى فترة السماح الثلاثة أشهر في العموم.