بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” دراسة حول “أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية” التي إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من العام 2011 إلى عام 2019، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن الدراسة تقدم إطارا تحليليا لصانعي السياسات في المنطقة العربية، بما يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.
ووفقا لبيان صادر أمس الثلاثاء على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، فقد كشفت النتائج التي تم التوصل إليها أن الشمول المالي يستجيب للتغيرات في مؤشر التطور المالي الإسلامي، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية قيد الدراسة.
وفي ضوء هذه النتائج، يُمكن استخلاص عددا من التوصيات، منها ضرورة تعزيز دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي لتحسين مستويات الشمول المالي. وفي هذا الإطار، يمكن للمؤسسات المصرفية الإسلامية أن تلعب دورا أكبر في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، من خلال تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة بتكاليف معقولة تفي باحتياجات الأفراد، إضافة إلى مطابقة المتطلبات والحالة الخاصة بكل دولة وتقديم معلومات كافية للعملاء.
وأوصت الدراسة بدعم الجهات الإشرافية للقطاع المالي على تكثيف وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، مما يساعد على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
ويشار إلى أن الدراسات حول العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي في الاقتصادات المتقدمة والنامية قد حظيت باهتمام متزايد في الأعوام الأخيرة، حيث توصل معظمها إلى وجود اختلاف في طبيعة العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي نتيجة لعدم التجانس بين الاقتصادات واختلاف مستوى التطور المالي الإسلامي.
وبين صندوق النقد العربي أن العديد من الدول العربية أولت اهتماما متزايدا بتطوير القطاع المالي الإسلامي من خلال إصدار عددا من التشريعات التنظيمية والإشرافية لتفعيل دوره في الاقتصادات الوطنية.