بنوك عربية
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة “منشأتي”، لتحفيز قدرة هذه المنشآت على التكيف وتعزيز قدرتها على الصمود والانتعاش.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صادر عنها، إن المشروع “يدعم خطط الحكومة واستجابتها للاحتياجات الناشئة وتعزيز قدرة المشروعات الاقتصادية على التعافي بعد أزمة كورونا.
وذكرت أن المشروع سيوفر خدمات دعم متكاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، بهدف الوصول إلى المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار، أو طلب التوجيه بشأن تطوير الخدمات وعمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وخدمات التسويق والإدارة المالية، وفرص التمويل، والخدمات الاستشارية القانونية.
وتابعت أنك ذلك سيتم من خلال الانتشار في خمسة مواقع في غرف التجارة (نابلس والخليل وأريحا وبيت لحم ودير البلح)، ومنصة افتراضية مرتبطة بشبكة كبيرة من الجهات الفاعلة في مجال تطوير القطاع الخاص ونخبة من الخبراء”.
ونوهت، إلى سلطة النقد ستقوم بإدارة منصة منشأتي الافتراضية (www.monshati.ps) والتي ستكون بمثابة مركز معلومات للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، لتلقي خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها مكاتب المساعدة المحلية، بما في ذلك تقييمات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الكترونيا وورش العمل التدريبية والإحالة إلى المؤسسات الشريكة.
وأكدت ان عمل الإطار الوطني لن يقتصر على نشر المعلومات فحسب، بل سيقوم بجمعها، من خلال تمكين أصحاب المصلحة من تحديث معلوماتهم، وهو ما سيسهم في تطوير خدمات مخصصة بناءً على الاحتياجات الحالية”.
بدوره، أكد فراس ملحم محافظ سلطة النقد، على أهمية قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تسهم بنسبة أكثر من 95٪ من النشاط الاقتصادي وتوظف حوالي 85٪ من القوى العاملة في دولة فلسطين، فهي تخلق فرص العمل وتحد من البطالة والفقر وتسهم في التنويع الاقتصادي والإنتاجي وتدعم صمود الناس.
ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لسلطة النقد المتمثل في تطوير قطاع الإقراض المتخصص والشمول المالي.
وأضاف ملحم في حفل الإطلاق الذي جاء تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه من خلال منصة “منشأتي” سنكون قادرين على تقديم خدمات مالية خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.