بنوك عربية
كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية عن موافقة مجلس النواب، في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، على ثلاثة إتفاقيات، لوزارة التعاون الدولي، مع مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بقيمة نحو مليار دولار أمريكي، لتمويل مشاريع في مجال الصحة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا قطاع النقل وتطوير خطوط السكك الحديدية.
وبينت رانيا المشاط في بيان أن الإتفاقيات التي تم إقرارها تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي المصرية، لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أولويات الدولة التنموية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما لفتت إلى أن مجلس النواب كان قد أقر في جلسته العامة قرار الرئيس رقم /190/ لعام 2021 بشأن الموافقة على إتفاق تمويل تنموي بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي .
وصادق مجلس النواب على قرار الرئيس رقم /250/ لعام 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362.9 مليون يورو، ما يعادل 430.03 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة إلى قرار الرئيس رقم /265/ لعام 2021 بشأن الموافقة على إتفاق تمويل تنموي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإفريقي للتنمية بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، أي ما يعادل 172 مليون دولار أمريكي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية التمويلات الإنمائية الميسرة، في دعم جهود الدول المختلفة لتنفيذ استراتيجيات التنمية، ودعم توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تتسم به من شروط ميسرة على مستوى الفائدة التي تدور حول 1.5-2% وفترات السماح والسداد طويلة الأجل.
ويشار إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد عقدت خلال العام الماضي منصتين للتعاون التنسيقي المشترك في قطاعي النقل والصحة، شارك فيها الجهات الوطنية وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لعرض الاحتياجات التمويلية للقطاعين، وهو ما ساهم في توفير تمويلات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في العام المنقضي، بالإضافة إلى 477 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة.