بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من نشرة دورية ربع سنوية جديدة بعنوان”نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية”.
ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، جاء إصدار هذه النشرة في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن الدول العربية تبذل جهودا كبيرة لتفعيل دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي، وجعله جزء أساسيا من سياسات تطوير القطاع والوصول إلى مستويات أعلى للشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تسهم الدول العربية بما يزيد عن نصف حجم الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
ويتوقع أن يستمر زخم التمويل الإسلامي بالدول العربية، من خلال تبني تنظيمات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي وزيادة حجمه وتنوع ممارساته التي تشمل قطاعات البنوك والتأمين وأسواق المال.
وأكد صندوق النقد العربي سعيه للعمل بشكل حثيث لتقديم كل أشكال الدعم المتعلق بتفعيل قطاع التمويل الإسلامي بشكل خاص وبناء علاقات قوية مع معدى المعايير ومؤسسات البنية التحتية للقطاع المالي الإسلامي، والعمل على بناء قدرات الدول العربية في هذا المجال. ويهدف إصدار هذه النشرة لإبراز ومواكبة جهود ومبادرات وتجارب الدول العربية في مجال التمويل الإسلامي، فضلا عن تسليط الضوء على جهود صندوق النقد العربي في تفعيل هذا القطاع بالدول العربية من خلال تقديم المشورة الفنية والتدريب وبناء القدرات وإجراء البحوث المطلوبة.
وتناول العدد كذلك مجموعة من المقالات وملخصات الدراسات التي أصدرها صندوق النقد العربي في مجال التمويل الإسلامي.
كمل شمل العدد الافتتاحي كلمة عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام صندوق النقد العربي، والتي تناولت إسهامات الدول العربية على مستوى الصناعة المالية الإسلامية عالميا، وأهمية هذا القطاع على مستوى الدول العربية التي تمثل فيها البنوك الإسلامية أهمية نظامية، كما ذكّر بجهود صندوق النقد العربي في مجال تطوير القطاع المالي بما في ذلك قطاع التمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة والذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للصندوق.