بنوك عربية
توقع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تقرير صادر يوم الثلاثاء 29 يونيو/جوان المنقضي حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية إنتعاش الاقتصاد التونسي بنسبة 02.7 في المائة هذا العام وبنسبة 02.9 في المائة في العام المقبل، مدعوما بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة.
وأفاد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بأن انتعاش الاقتصاد التونسي سيعتمد أيضا، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد التونسي، بما في ذلك قطاع السياحة. وبين التقرير أن تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي، ستكون، كذلك، رهينة الإصلاحات في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.
وكشف المصدر ذاته أن الاقتصاد التونسي عرف انكماشا في حدود 08.80 في المائة في العام الماضي، موضحا أن التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول من العام الحالي ليتراجع الناتج الداخلي الخام إلى 03.0 في المائة بالانزلاق السنوي.
ويشار إلى أن مجموعة البنك الدولي قد رجحت أن ينمو الاقتصاد التونسي بـنسبة 04.0 في المائة في العام الحالي بعد انكماش تاريخي ناهز الـ 08.0 في المائة في العام الحالي. ومن المتوقع ان يعرف النمو في تونس تباطؤا في العام المقبل بنسبة 02.60 في المائة وبما يعادل 02.20 في المائة في العام 2023، ورفع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، من جهة أخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط الى حدود 03.50 في المائة هذا العام، ويأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 02.10 في المائة.
كما نبه البنك في نفس التقرير من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة والضغوط المالية المتزايدة وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 04.6 في المائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.