بنوك عربية
أكد حسن حسين رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنكا خلال الخمسة أعوام الماضية إلى 38 بنكا، إذ ساهمت سياسات البنك المركزي المصري والتي شجعت الاستحواذ على حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب تحفيز ثلاثة بنوك بحرينية في مصر على التوسيع وهي بنك البركة، بنك المؤسسة المصرفية العربية بنك ABC، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.
وأفاد رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين بأن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الأول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثانى للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخم وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالى.
وبين أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وأوضح حسين، أن عروض الاستحواذ على البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالاضافة إلي أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ علي كامل الاسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يترواح ما بين 03.0 في المائة إلى 04.0 في المائة ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.
جاء ذلك على هامش اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، لبحث فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ووجه المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.