بنوك عربية
أعلن معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي عن إفتتاحه صباح أمس الإثنين دورة “الرقابة على القطاع المالي” التي ينظمها بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، لمدة 11 يوما من يوم أمس الموافق للخامس من يوليو ولغاية يوم الخميس 15 يوليو الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الإثنين، تركز الدورة على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تستعرض الدورة مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء إختبارات التحمل ومدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات، كما أن الدورة ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وستناقش الدورة على مدار 11 يوما ثماني محاور رئيسة تتمثل في الدوافع الرئيسة للرقابة على القطاع المالي، ومؤشرات السلامة المالية، ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة.كما ستبحث المخاطر السيادية، ومخاطر الإئتمان، بالإضافة إلى المخاطر النظامية، وستطرح إختبارات التحمل ومخاطر السيولة، وإختبارات التحمل والملاءة.
وأكد صندوق النقد العربي أن القطاع المالي يحتّل أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه، مبينا إلى أنه لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي أظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلا أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.