بنوك عربية
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global Ratings للتصنيف الائتماني أن إجمالي إصدار الصكوك في النصف الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 90.6 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى أن ظروف السوق العالمية ستظل “داعمة” لإصدار الصكوك في النصف الثاني من العام المنقضي، خاصة مع معدلات الفائدة المنخفضة وتوفر السيولة.
وأظهر تقرير وكالة ستندارد اند بورز الصادر أمس الاثنين، أن إصدارات الصكوك زادت بنحو 05.0 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي “تبعث على التفاؤل”، المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني من العام، في ظل ارتفاع أحجام إصدارات صكوك أولية بنسبة 20 في المائة في الفترة نفسها.
وأوضح تقرير الوكالة أن حجم إصدارات الصكوك قد يصل إلى رقم يتراوح بين 140 مليار دولار أمريكي إلى 155 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، مقارنة بنحو 140 مليار دولار أمريكي في العام المنقضي. كما بلغ إجمالي إصدار الصكوك في النصف الأول من عام 2021، نحو 90.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 86.4 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام المنقضي، وذلك بدعم من “ماليزيا والسعودية”، بحسب ما قال محمد داماك المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز.
وأفاد داماك بأنه”لا تزال مخاطر التراجع في سوق الصكوك قائمة، لكنها تدخل ضمن نطاق العوامل التقليدية، مثل المخاوف الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط”، متابعا “أن تطور الوباء لا يزال يمثل مصدر قلق ذي صلة”.
ورجحت ستاندرد آند بورز، في التقرير الذي حمل عنوان “سوق الصكوك العالمية يعود إلى المخاطر التقليدية”، أن أسعار النفط ستستقر عند حوالي 65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
واستمرت أسعار النفط أمس الإثنين بتحقيق المكاسب، حيث سجل خام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة خلال التداولات وبلغ 76.18 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.03 في المائة وسجل 75.18 دولارا للبرميل.
وحسب وكالة ستاندرد آند بورز، تراجع حجم الإصدارات في البحرين وإندونيسيا وتركيا والإمارات. ففي تركيا، كان التراجع بشكل أساسي للإصدارات المقومة بالعملة المحلية. وفي الوقت نفسه، شهدت الإمارات انخفاضا بنسبة 50 في المائة في إصدار الصكوك بسبب اعتماد “معيار الشريعة رقم 59 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” والذي زاد المخاطر على المستثمرين.