بنوك عربية
أكد وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري وخاصة بعد تفشي جائحة كوفيد-19، الذي إحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
ولفت وسام فتوح خلال منتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021” الذي إنطلق اليوم الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية تحت رعاية طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري وبدعم وتعاون إتحاد بنوك مصر، إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 7.02 تريليون جنيه مصري، أي حوالي الـ 446 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، كما بلغت الودائع حوالي 5.2 ترليون جنيه مصري، وهو مايعادل الـ 329 مليار دولار أمريكي، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 2.5 ترليون جنيه مصري، أي مايساوي الـ 159 مليار دولار أمريكي.
كما أشار إلى استمرار المصارف المصرية بالنمو خلال الفصل الأول من عام 2021، وارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري ليصل الى 7.16 تريليون جنيه مصري (حوالي 455 مليار دولار أمريكي )، واجمالي الودائع إلى 5.26 تريليون جنيه مصري ( نحو 335 مليار دولار أمريكي)، والقروض للعملاء 2.53 تريليون جنيه مصري مايناهز الـ 161 مليار دولار أمريكي، ورأس المال والاحتياطات 502.4 تريليون جنيه مصري (حوالي 32 مليار دولار أمريكي).
وبين الفتوح أن القطاع المصرفي المصري يعد أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جدا ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. وتُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية.
وتظهر البيانات إلى إرتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 18.4 في المائة بنهاية العام 2019 إلى 19.0 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام 2021، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9 في المائة إلى 16.7 في المائة، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري. أما بالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 04.2 في المائة بنهاية العام 2019 إلى 03.5 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام 2021.