بنوك عربية
خلص التقرير الشهري للدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر مؤخرا عن شركة كامكو إنفست إلى أن إصدارات دول الخليج للسندات والصكوك في العام المنقضي أظهرت نموا ثابتا مقارنة بعام 2019، حيث جاء ذلك على الرغم من جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى انخفاض قياسي في أسعار النفط وعجز مالي قياسي مرتفع.
وأكدت شركة كامكو إنفست أنه كان أحد الأسباب الرئيسية هو أن الديون وصلت إلى مستويات عالية قياسية في المنطقة، وكانت هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للجائحة وتطوير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.
وحسب التقرير، كانت نتيجة ذلك أن أبطأت الحكومة إصداراتها بينما تسارعت عند الشركات خلال النصف الثاني من 2020 للاستثمارات التجارية وكذلك للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، وتطور هذا السيناريو بشكل أكبر مع دخولنا عام 2021 بالتطوير الناجح للعديد من اللقاحات بالإضافة إلى تباطؤ انتشار الفيروس نتيجة القيود والإغلاقات.
طروحات النصف الأول
أشارت شركة كامكو إنفست إلى أنه وفي ظل هذا الاتجاه خلال العام الحالي، متماشيا حتى الآن مع مستويات النصف الأول من العام 2020، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 80 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول، وعلى عكس العام الماضي، هيمنت الحكومات على سوق الدخل الثابت، كانت معظم الإصدارات هذا العام من الشركات.
ووفرت الشركات الخاصة ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي مقابل 30 مليار دولار أمريكي من الحكومة في النصف الأول من العام الحالي. وكان الدافع وراء ارتفاع إصدارات الشركات واضحا بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة وتعافي الاقتصاد واندفاع الحكومات لتسريع التطعيمات وبدء الانتعاش الاقتصادي.
وبين التقرير أنهه لاتزال التوقعات لبقية العام صامتة بعض الشيء، مرجحا أن تتباطأ الإصدارات الحكومية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يخفف من الضغوط المالية، على الرغم من أننا لا نزال نرى الإصدارات “الانتهازية” من الحكومة للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، من المتوقع أن تشهد الشركات نموا مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا قد لا يعوض بشكل كامل الانخفاض من جهة الإصدارات الحكومية خلال النصف الثاني من العام 2021.
كما إستعرض التقرير نتائج وآداء إصدارات النصف الأول من العام الحالي، في الرسم البياني التالي:
كما أظهرت بيانات من وكالة بلومبرج العالمية أعلاه أن آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت للحكومة والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 22.3 مليار دولار أمريكي للفترة المتبقية من العام. وحسب المصدر ذاته سيؤدي هذا بسهولة إلى دفع الإصدارات الى تجاوز خط 100 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله.
إلى جانب ذلك، هناك صفقات مهمة قيد الإعداد من شأنها أن تضيف إلى إجمالي الإصدارات ولكن من المتوقع ألا ترقى إلى مستويات العام الماضي.
كما تناول التقرير إجراءات الترقيم الإئتماني ومعدل أسعار الفائدة على الإقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاديات المتقدمة.
أسعار الفائدة وإجراءات التصنيف
أثر رفع القيود والانتعاش الاقتصادي بشكل طفيف على إجراءات التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني. هذا ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، اتخذت وكالات التصنيف هذا العام ما يقرب من 28 إجراء لخفض التصنيف السيادي مقابل 11 إجراء ترقية. كما لايزال هناك إجراءات تسهيلية متخذة للسياسات النقدية إلى حد كبير من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية من أجل تعزيز الإنفاق والاستثمارات، ونتيجة لذلك زاد العجز المالي.
ووفقا لكامكو إنفست، فعلى الرغم من ذلك فقد ألمحت الولايات المتحدة إلى إلغاء سياساتها المتعلقة بأسعار الفائدة المنخفضة ويمكن أن تقوم برفع أسعار الفائدة في العام 2023. وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا هو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة والذي يعد أعلى من متوسط المدى الطويل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبالرجوع لتقرير صادر عن فاينانشيال تايمز العالمية، يتوقع الاقتصاديون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في العام 2023، على الرغم من إصرار الحكومة الأميركية على أنها ستبقي السياسة متيسرة للغاية. هذا وانعكس ما يسمى بـ “دورة السلع الفائقة” في مؤشر بلومبرج للسلع الفورية الذي يبلغ حاليا أعلى مستوى له في عشرة أعوام.
وحسب التقرير فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، على الرغم من أن بعض السلع قد هدأت الآن بعد أن بلغت ذروتها في مايو المنقضي. ومن حيث أسعار الفائدة، ظلت أسعار الفائدة الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من عام بعد أن شهدت تخفيضات تراوحت ما بين 125 نقطة أساس و175 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الفائت.
وقدمت شركة كامكو إنفست في التقرير الشهري للدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي آجال استحقاق الدخل الثابت على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021-2025).
آجال الاستحقاقات السندات و/أو الصكوك
لخص تقرير كامكو إنفست آجال استحقاق الدخل الثابت على مدى السنوات الخمس المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي في ثلاثة رسومات بيانية آتية:
الرسم البياني 1:
الرسم البياني 2:
الرسم البياني 3:
رجح التقرير في الثلاثة رسوم بيانية أعلاه، أن ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي آجال استحقاق الدخل الثابت على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) بمقدار 146.2 مليار دولار أميركي، في حين أن آجال الاستحقاق للشركات تبلغ أعلى قليلا عند 152.9 مليار دولار أميركي. وغالبية آجال الاستحقاق هذه مقومة بالدولار الأميركي بنسبة 60.2 في المائة تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 18.6 في المائة و08.1 في المائة، على التوالي.
ونظرا لملف التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية فترات الاستحقاق هذه هي في درجة الاستثمار العالية أو الأدوات المصنفة A. ومن حيث نوع الأدوات، تهيمن السندات التقليدية على آجال الاستحقاق عند 185.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق الصكوك 113.9 مليار دولار أميركي هذا ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة من العام 2022 حتى العام 2026 ثم تنخفض تدريجيا لبقية المدة.
وفيما يخص الانقسام بين الدول، تفوقت المملكة العربية السعودية على الإمارات العربية المتحدة من حيث آجال الاستحقاق الأكبر على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد المملكة آجال استحقاق تصل إلى 97.6 مليار دولار أمريكي حتى العام 2025 يليها الإمارات وقطر عند 88.7 مليار دولار أمريكي و65.3 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
كما بين التقرير الشهري للدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر مؤخرا عن شركة كامكو إنفست آثار ونتائج إرتفاع أسعار الطاقة على إقتصاديات مجلس التعاون الخليجي.
زيادة النفط سيبطئ إصدارات الدين الخليجية خلال العام
أظهر التقرير إلى أن العام المنقضي الاستثنائي، شهد أحد أعمق التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وكذلك في المنطقة، حيث ظلت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة على نطاق واسع عند 80 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة على مستوى كل دولة.
وبالرجوع للمصدر ذاته، من بين أكبر ثلاثة جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل الإمارات والسعودية الاستفادة من سوق الدخل الثابت لتمويل عجز الميزانية، بينما أظهرت قطر انخفاضا حادا في إصدارات النصف الأول من العام الراهن بعد عامين متتاليين من التراجع في إصدارات العام بأكمله في العام 2019 والعام 2020.
وفيما يخص بقية العام، نتوقع أن نشهد مزيدا من التباطؤ في الإصدارات لدول مجلس التعاون، خاصة من الحكومة، حيث تستمر أسعار النفط في الارتفاع لتصل الى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام تقريبا فوق 75 دولارا للبرميل، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من متطلبات تمويل البنية التحتية للحكومة، وبالتالي توفير مناخ إيجابي لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي لجزء كبير من دول الخليج.
كما ركز التقرير على أعلى ترقيم إئتمان في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.
الكويت: أعلى تصنيف ائتماني من “فيتش” بالخليج
ذكر تقرير كامكو إنفست الكويتية أن التصنيفات السيادية لدول الخليج ظلت مستقرة هذا العام ولكن كان هناك عدد من المراجعات المستقبلية للتوقعات إلى “السلبية” بشكل رئيسي. فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التوقعات المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” من مستقرة في مايو 2021 مما يعكس بشكل أساسي وتيرة الإصلاحات المالية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني العالمية قد عدلت في شهر إبريل المنقضي النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية من قبل وكالة فيتش في فبراير 2021، مما يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة باستنفاد الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام نتيجة عدم قدرة الحكومة على الاقتراض، ومع ذلك تتمتع الكويت بأعلى تصنيف ائتماني في المنطقة من وكالة فيتش إلى جانب أبوظبي عند AA.
التقرير الشهري للدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر مؤخرا عن شركة كامكو إنفست مٌتاح باللغة الأنجليزية عبر هذا الرابط.