بنوك عربية
كشفت بيانات مصرف الإمارات المـــركزي عن أن عرض النقد /ن1/ ارتفع بنسبة 0.3% من 644.4 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 646.4 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2021، بينما انخفض عرض النقـد /ن2/ بنسبة 0.3% من 1462.5 مليار درهـم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1458.5 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2021، كما أشارت البيانات إلى انخفاض عرض النقـــد /ن3/ بنسبة 0.8% من 1764.8 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر ابريل 2021 إلى 1750.2 مليـار درهـــــــم فـــي نهايـة شهر مايو 2021.
ووفقا للمصرف، يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ إلى ارتفاع بمقدار 2.4 مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.4 مليار درهـــــم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد /ن2/ إلى انخفاض بمقدار 6.0 مليار درهــــم فـــي الودائــــع شبة النقديــــــة على الرغم من ارتفاع /ن1/، ويعود الانخفاض في عرض النقد /ن3/ إلى انخفاض /ن2/ وتراجع في الودائع الحكومة بمقدار 10.6 مليار درهــــم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021، وذلك نتيجة ارتفاع حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 32.7% و 11.1% على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 1.2% و 28.6% على التوالي.
كما ارتفع اجمالــــي الأصـــــول المصرفية شاملا بنسبة 0.4 % من 3169.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلـــى 3182.0 مليار درهـــــم في نهايــــــة شهر مايو 2021.
وانخفض اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1763.2 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1751.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021 وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%. يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.4% و2.8% و0.2% و0.6% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
انخفض إجمـــالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1877.3 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى مليار 1874.6 في نهاية شهر مايو 2021 نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5%. انخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض بنسبة 1.2% و0.1% و0.2% و1.7% في ودائع القطاع الحكومي بنسبة وودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.