بنوك عربية
أعلنت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بالمغرب أن النتيجة الصافية المجمعة للبنوك المغربية بنهاية العام المالي المنقضي قد تراجعت بحوالي 43 في المائة، متأثرة بتداعيات أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد.
وأشارت اللجنة، المكونة من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن هذه النتيجة ناهزت الـ 6.8 مليار درهم مغربي.
وأوضح تقرير للجنة، عقب الاجتماع الثالث عشر الذي عقدته أن هذا الانخفاض جاء بالأساس نتيجة الارتفاع الهام لتكلفة مخاطر الائتمان والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.
وتشير المعطيات الرسمية أن نسبة الديون معلقة الأداء ارتفعت إلى 10.8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى 09.3 في المائة بالنسبة للأسر في نهاية العام المنقضي، مقابل 10.1 في المائة و08.0 في المائة في نهاية العام 2019.
وبينت اللجنة أنه مازال تمرين إختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو المنقضي يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الناجمة عن كوفيد-19، وعلى احترام المتطلبات القانونية، لاسيما بفضل هوامش الأموال الذاتية التي كونتها في السنوات الأخيرة، ولتطبيق القطاع البنكي توصية بنك المغرب بعدم توزيع الربحيات.
وتواصل القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تطورها الإيجابي، بالرغم من الظرفية الصعبة وإن بوتيرة بطيئة، مدعومة بقروض الخزينة المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات غير المالية، وبإبقاء بنك المغرب على التوجه التسيري لسياسيته النقدية.
وحسب المعطيات الصادرة عن اللجنة فقد سجلت القروض البنكية نموا بحوالي 03.9 في المائة السنة الماضية، وأخذا بعين الاعتبار الآفاق الاقتصادية، من المتوقع أن تنمو بما يناهز 03.5 في المائة في العام الحالي، و03.8 في المائة في العام المقبل.