بنوك عربية
أعلن عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الإقتصاد الوطني في الدول العربية، مبيّنا في هذا الصدد أن قطاع التأمين في الدول العربية شهد نموا خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن إجمالي أقساط التأمين القائمة بلغت في نهاية العام المنقضي ما يُقارب الـ 39.5 مليار دولار أميركي لجميع أنواع التأمين، مقابل 38.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع عالي المستوى حول حوكمة شركات التأمين ومكافحة الجرائم المالية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي إفتراضيا اليوم الثلاثاء، بحضور كبار المسؤولين في كل من هيئات الإشراف على التأمين، والبنوك المركزية، ووحدات الاستعلام المالية، وشركات التأمين في الدول العربية.
ولفت في كلمته على حاجة قطاع التأمين في الدول العربية إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، مبيّنا أن أقساط التأمين لا تتجاوز الـ 01.9 فيس المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، وهي نسبة تقل عن النسب المماثلة للمجموعات الإقليمية الأخرى، مبينا كذلك أن الحصة السوقية لقطاع التأمين في الدول العربية تمثل ما نسبته 0.75 في المائة من السوق العالمية للتأمين، وهي حصة صغيرة مقارنة بالمجموعات الأخرى.
كما بيّن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن تطبيق ممارسات الحوكمة السليمة بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية، يساعد في تمكين قطاع التأمين في الدول العربية من تحقيق قدراته الكبيرة للنمو، إلى جانب تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
وأكد على الفرص التي تقدمها التقنيات المالية وتطبيقاتها المختلفة لشركات التأمين، منوها في نفس الوقت بالتحديات المصاحبة لها، الأمر الذي يتطلب التوازن بين تحفيز توظيف التقنيات الحديثة لزيادة الوصول لخدمات التأمين من جهة، والحاجة لتطوير الضوابط والادوات التي تساعد على التحوط من المخاطر والجرائم الجديدة التي قد تنشأ عنها من جهة أخرى.