بنوك عربية
أعلن البنك الأهلي المصري عن نجاحه في الإحتفاظ للعام الثالث على التوالي على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2012 من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution BSI، حيث يعد أول بنك في مصر يحصل على إعادة إصدار لدورة ثالثة لهذه الشهادة التي يمنحها المعهد البريطاني للمواصفات القياسية والذي يعد أحد أهم الجهات المشهود لها دوليا والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال.
وقد خصصت الشهادة هذا العام عددا أكبر من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك الأهلي المصري منظومة عمل متكاملة في مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدء من عمليات التحليل والقياس مرورا بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وصولا إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات بكافة أنواعها مما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل وبالكفاءة المطلوبة.
وأفاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري بأن إعادة إصدار شهادة التوافق مع معيار الأيزو 22301 يعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على التعامل مع المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم حاليا، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها المؤسسات المالية والتي على رأسها تفشي فيروس كوفيد-19 إلا أن تبنى البنك لمجموعة من الحلول البديلة والمستحدثة ضمن خطط إدارة الأزمات كحلول العمل عن بعد، وتكوين فرق عمل بديلة، وتجهيز مقرات احتياطية بخلاف المقرات البديلة الرئيسية، وغيرها من الحلول بخلاف الحلول التقليدية، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق مفهوم المرونة التشغيلية ومن ثم تحقيق البنك لأهدافه الاستراتيجية تأكيدا على نجاحه وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية.
كما لفت إلى أن تلك الشهادة تأتي في إطار التزام البنك بتعليمات ومتطلبات الهيئات العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.