بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن احتياجات البنوك المغربية من السيولة قد قفزت إلى 68,5 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر يونيو المنقضي، مقابل 67,8 مليار درهم مغربي شهرا قبل ذلك.
وخلصت بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ 78,1 مليار درهم مغربي، منها بالأساس 30,6 مليار درهم مغربي على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و18,6 مليار درهم مغربي في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29 مليار درهم مغربي في شكل قروض مضمونة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف استقر معدل سعر الفائدة بين البنوك عند 01,5 في المائة في المتوسط، مع حجم مبادلات انتقل من 7,6 مليار درهم مغربي إلى 9,5 مليار درهم مغربي.
وأوضح ينك المغرب أنه في الأسواق الأخرى سجلت سندات الخزينة استقرارا في شقيها الأولي والثاني، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل سجلت في مايو الماضي تراجعا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 02,13 في المائة بالنسبة لأجل ستة أشهر، وبعدد 25 نقطة أساسا إلى 02,48 في المائة بالنسبة لأجل عام.
كما بين المصدر ذاته أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر حدد خلال النصف الثاني من العام الجاري في 01,03 في المائة، بانخفاض قدره 24 نقطة أساسا مقارنة بالأشهر الستة السابقة، وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة، التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك المغربية في الفصل الأول من عام2021، إلى أنه استقر تقريبا عند 04,45 في المائة، بعد ارتفاع بـ 8 نقاط أساس في الربع الذي سبقه.
ووفقا للقطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 31 نقطة، لتغطي ارتفاعا لتلك المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الاستهلاك، واستقرارا في نسبة الفائدة المطبقة على قروض السكن.
بينما سجلت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات تراجعا بمقدار 5 نقاط أساس، مما يعكس انخفاضات بمقدار 24 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.