بنوك عربية
حققت مملكة البحرين تقدير عالٍ في مجال التكنولوجيا المالية لدى عدد من التقارير والمؤشرات الدولية، إذ صنفت ضمن أبرز خمس بيئات داعمة لـ«الفنتك» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير تحليل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية الصادر عن مؤسسة الأبحاث (ستارت أب جينومي)، والذي يحمل عنوان Global Startup Genome Report 2020، الذي سلط الضوء على قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين باعتباره يقع من ضمن أبرز القطاعات المتعلقة بالشركات الناشئة.
وأكدت ياسمين آل شرف رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي على الدور الرئيس الذي يضطلع به المصرف في تصميم وتنفيذ استراتيجية مملكة البحرين لقطاع التكنولوجيا المالية، إذ قام بتأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في 2017 للترويج للابتكار من خلال البيئة الرقابية التجريبية، ولتتمكن الشركات الناشئة من اختبار حلولها والتعرف على السوق واختبار الأرضية المناسبة لإطلاقها، كما أنها تتيح للمصرف المجال للتعرف على المزيد من الاتجاهات الصاعدة في التكنولوجيا المالية، إلى جانب مبادرات أخرى تقوم بها وحدة التكنولوجيا بالمصرف المركزي.
وأوضحت أن مصرف البحرين المركزي يتولى مسؤولية تنفيذ وتعديل التشريعات والأنظمة الحالية لجعلها أكثر ملاءمة للتكنولوجيا المالية، وتساعد في خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من شركات التكنولوجيا المالية لتأسيس قاعدة لها في البحرين، مبينة أن مصرف البحرين المركزي يعد من أولى الجهات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أدخلت عددا من التشريعات الداعمة والمساعدة لهذا القطاع كالخدمات المصرفية المفتوحة، والأصول المشفرة، والاستشارات المالية الرقمية، والتمويل الجماعي، والحوسبة السحابية، ما ساعد في تعزيز موقع البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
وكشفت ياسمين آل شرف عن دور وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي باعتبارها المحطة الأولى أمام رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية الذين يرغبون في اختبار وتقديم الحلول المبتكرة في السوق، إذ تلعب دورا مهمًا في الاتصال محليا ودوليا مع الجهات التشريعية والشركات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدة على أن الوحدة تتعاون مع مجموعة عمل التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة عمل التقنية المالية التابعة لصندوق النقد العربي، وشبكة الابتكار المالي العالمية GFIN؛ لما تتيحه هذه الشراكة من تعاون مع عدد من المشرعين الدوليين في مجال التكنولوجيا المالية وإجراء الاختبارات العابرة للحدود cross-border tests، وتطوير التكنولوجيا المالية في المنطقة الأوسع.
وبينت أن البيئة الرقابية التجريبية أضحت محفزا للابتكار في مملكة البحرين، وبوابة لنماذج الأعمال الصاعدة الجديدة التي تسعى لإنشاء مقراتها الرئيسة في البحرين، إذ أثبتت أنها قناة للتواصل مع الشركات الناشئة التي تتصدر اتجاهات الابتكار، مؤكدة على أنه من خلال التعرف إلى نماذج الأعمال الجديدة الناشئة، استطاع المصرف تقييم سوق التكنولوجيا المالية وتتبع اتجاهاتها القادمة، وتمكن من وضع تصور وصياغة لوائح التكنولوجيا المالية التي ستساعد في تطوير قطاع الخدمات المالية بالبحرين.
وقالت رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار: «هذا عدا عن دعم الشركات التي تخرجت من البيئة الرقابية التجريبية، وسعت لتقديم حلول متنوعة ومبتكرة للسوق، إذ تخرجت 9 شركات من البيئة الرقابية التجريبية، وبدأت اثنتان منها في الحصول على ترخيص كامل للعمل في البحرين بمجالي الخدمة المصرفية المفتوحة والعملات المشفرة، ما يجعلها الأولى من نوعها التي يتم ترخيصها في المنطقة»، مضيفة أن الشركات التي تخرجت من البيئة الرقابية التجريبية هي شركتا Rain التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة، وTarabut Gateway التي توفر خدمات مصرفية مفتوحة. كما تخرجت أول تقنية رقمية بحرينية للتكنولوجيا التأمينية لإدارة مطالبات السيارات، وهي Tasweya من شركة Braxtone.
وتابعت أن مصرف البحرين المركزي تلقى أكثر من 100 طلب للانضمام للبيئة الرقابية، معتبرة أن البيئة الرقابية التجريبية تعد اختبارا فعالا لرواد الأعمال من أصحاب الأفكار أو الذين لديهم شركات في مرحلة البداية، إذ إن العديد من الشركات التي تنضم إلى البيئة الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي هي شركات محلية ودولية.
وذكرت ياسمين أن النجاح الذي حققته البيئة الرقابية التجريبية أسهم في إنشاء FinHub 973؛ المختبر الرقمي لمصرف البحرين المركزي، الذي يجمع للتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، إذ كانت العديد من الشركات التي تتقدم إلى البيئة الرقابية التجريبية الأكثر تخصصا واضطلاعا بالأمور التقنية والتعليمات البرمجية، وطلب منها اختبار حلولها بالارتباط بالبيانات التركيبية المتاحة من خلال FinHub973.
وأضافت أن إدخال التشريعات واللوائح مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، والأصول المشفرة، والاستشارات المالية الرقمية، والتمويل الجماعي، أسهمت في فتح الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية لتأسيس قاعدة لها في البحرين، مشيرة إلى أن مصرف البحرين المركزي دخل في شراكة مع JP Morgan وBank ABC لاختبار العملات الرقمية على منصة DLT، لغرض التسوية الفورية للمدفوعات عبر الحدود للبنك.
ومن جهته، أكد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت» أن الأوضاع الحالية أسهمت في تعزيز التوجه نحو المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، تماشيا مع التدابير الوقائية في تداول النقد الورقي، علاوة على الزيادة الكبيرة في سلوك المستهلكين بتفضيل التجارة الإلكترونية والطلب عبر الإنترنت، والتطبيقات الإلكترونية، كما حرصت «بنفت» خلال هذه الفترة على توفير المزيد من الخصائص والمميزات الجديدة عبر تطبيق «بنفت بي» التي شجعت هذا التحول الإلكتروني.
وأكد أن حجم المعاملات المنجزة عبر مختلف الخدمات الإلكترونية للشركة خلال 2020 تجاوزت 2.3 مليار دينار بحريني، مقارنة بحوالي 370 مليون في العام 2019، ما يعكس التغير الكبير نحو التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، مضيفًا أنه بلغ حجم التحويلات المالية التي تمت عبر تطبيق «بنفت بي» في الربع الأول من 2021 أكثر من 27 مليون معاملة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار دينار بحريني.
وأشار عبدالواحد الجناحي إلى توقعاته باستمرار هذا النمو الهائل في حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية وتحوله نحو الخيار المفضل للمستهلكين، خصوصا أن التوقعات تجاه التكنولوجيا المالية ما بعد جائحة كورونا تدل على أن العالم يتجه بقوة نحو الدفع بالتكنولوجيات المالية لمزيد من التطبيقات المبتكرة، إذ إن هنالك دلائل على استمرار ذلك وتحوّل المستهلك نحو تطبيقات التكنولوجيا المالية ودخول لاعبين جدد في مجال المعاملات المالية خارج النمط التقليدي للمصارف مثل شركات التكنولوجيا العملاقة، ومنصات تداول العملات الرقمية الخاصة، ما يتطلب المزيد من الحوكمة.