بنوك عربية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، لتعزيز المدفوعات الرقمية، كما يندرج ضمن جهود المصرف المركزي لضمان حماية المستهلكين في ما يتعلق بخدمات الدفع للتجزئة وتشغيل منظومات بطاقات الدفع.
ويقدم النظام أحكام الترخيص لمقدمي خدمات المدفوعات، والراغبين في تقديم خدمات المدفوعات، لواحدة أو أكثر من فئات خدمات الدفع التسعة أو منظومات بطاقات الدفع في دولة الإمارات، والتي تشمل: خدمات إصدار أداة الدفع، وخدمات تحصيل المعاملات، وخدمات تجميع الدفع، وخدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، وخدمات رمز الدفع، وخدمات إنشاء الدفع، وخدمات معلومات حساب الدفع.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “بينما يساهم الابتكار الرقمي في إعادة تشكيل خدمات المدفوعات المحلية والعالمية بشكل سريع، فإن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يتبنى هذا الابتكار.
كما أننا ندعم المدفوعات الرقمية والمنافسة والابتكار، إلى جانب مفهوم التشغيل البيني، ونضع أعلى معايير السلامة وإدارة المخاطر”.
وأضاف : “تسهم أنظمة الدفع الأخيرة في تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه المصرف المركزي في مجال دعم وتعزيز الابتكار الرقمي وضمان أمن وسلامة أنظمة وخدمات المدفوعات. وسيواصل المصرف المركزي في توفير الأساس المتين الضروري في هذا المجال، وذلك انطلاقا من مسؤوليته بالحفاظ على استقرار البنية التحتية المالية “.
وقد تم نشر نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2021، ويدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من هذا التاريخ. ومن ناحية أخرى، منح مقدّمي خدمات المدفوعات الحاليين ومنظومات البطاقات فترة انتقالية مدتها عام واحد للحصول على الترخيص ذي الصلة من المصرف المركزي.
وقد بدأت رحلة التعزيز التنظيمي للمصرف المركزي مع إطلاق “نظام تسهيلات القيمة المخزنة” في نوفمبر 2020، وهو نظام معدل خاص بالترخيص والإشراف على تسهيلات القيمة المخزنة، بما يدعم تطوير المحافظ الإلكترونية الصادرة عن المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.
وتبع ذلك إطلاق ” نظام الدفع ذات القيمة العالية” و”نظام نُظم الدفع للتجزئة” في مارس 2021، والتي تعمل على توفير أنظمة الترخيص والتعيين لأنظمة الدفع ذات القيمة العالية وأنظمة الدفع للتجزئة، كما أنها تتضمّن المتطلّبات التفصيلية الضرورية للنظام المالي، والمستخدمة من قبل العملاء.