بنوك عربية
أعلنت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعمان.
وتتمثل أهداف الإتفاقية في إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس.
كما أ|رست الإتفاقية صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وتعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون ركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر “توفير نظام تسوية آنية، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية”.
كما أوضحت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزية في دول الخليج التي تتمثل في تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين للبنوك المركزية، المشكلة من محافظي المصارف المركزية، والمشاركة في النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
ومن مهام البنوك المركزية كدلك العمل على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة به، وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام، إلى جانب وضع آليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات.
وتعمل البنوك المركزية على تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين، وتحديد شروط المشاركين المحليين في النظام، بالإضافة إلى إشعار المشغل مباشرة في حال تعذر أي مشارك وفقا للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين وضع استراتيجية لتلافي المخاطر بكافة أشكالها.
ومن صلاحيات البنوك المركزية تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام وأي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.