بنوك عربية
خلص العدد الواحد والأربعون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد العربي إلى أن المؤشر المركب للصندوق للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الخامس عشر من شهر يوليو المنقضي منخفضا بنحو 0.31 في المائة، أي ما يعادل 1.45 نقطة ليصل إلى 467.57 نقطة، مقارنة بنحو 469.02 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق للثامن من يوليو المنقضي. بما يعكس حالة التباين المُسجلة في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
كما سجلت مؤشرات آداء البورصات العربية تباينا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث واصلت بعض البورصات العربية حركة التحسن التدريجي التي تشهده منذ بداية العام الجاري، في ظل تحسن آداء عدد من المؤشرات القطاعية منها السياحة والاستثمار والاتصالات والعقارات والنقل، كما كان لإرتفاع مؤشرات القيمة السوقية لتلك الأسواق أثرا إيجابيا على مؤشرات الأداء. في المقابل، تراجعت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية عاكسة بذلك الانخفاض المسجل على مستوى مؤشرات قيمة وحجم التداول نتيجة استمرار ظروف الإغلاق الجزئي، الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وشهدت سبع بورصات عربية نموا خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت البورصة المصرية حركة الارتفاعات المحققة مع صعود مؤشرها بنسبة 3.7 في المائة. كما سجلت بورصة فلسطين ارتفاعا بنحو 2.19 في المائة. كذلك شهدت بورصتا أبوظبي وعمّان ارتفاعا بنسب بلغت 01.52 و01.74 في المائة على التوالي. كذلك سجلت بورصات الكويت وتونس والبحرين ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، سُجل أعلاها في سوق دمشق للأوراق المالية مع تراجع مؤشرها بنسبة 01.41 في المائة. كذلك انخفضت مؤشرات بورصات كل من مسقط ودبي وقطر بنسب تراوحت بين 01.10 و01.35 في المائة. كما سجلت مؤشرات بورصات كل من الدار البيضاء والعراق والسعودية انخفاضا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وحققت قيمة التداول في أسواق المال العربية انخفاضا بنسبة بلغت 16.23 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 15 يوليو السابق، مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الأسبوع السابق عليه.
كما تراجعت قيمة التداول في خمس بورصات عربية مُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، حيث سُجل أعلى انخفاض في بورصة بيروت بنسبة 32.96 في المائة. كما سجلت بورصات كل من عمّان والعراق وقطر والسعودية تراجعا بنسب تراوحت بين 01.21 و30.02 في المائة على التوالي. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعا على مستوى قيمة التداول، حيث تصدرت البورصة المصرية الارتفاعات المحققة بنسبة 125.14 في المائة.
في المقابل سجلت بورصات كل من تونس ومسقط والبحرين ودمشق ارتفاعا بنسب تراوحت بين 24.89 و75.50 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من دبي وأبوظبي وفلسطين والكويت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 13.35 و16.74 في المائة. كما شهد حجم التداول الأسبوعي تراجعا بنسبة 12.62 في المائة نتيجة تراجع حجم التداولات في ست بورصات عربية، سجل أعلاها في بورصة الدار البيضاء. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعا تصدرتها بورصة البحرين التي ارتفع حجم التداول بها بنسبة 83.99 في المائة.
كما حققت القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية مكاسبا بنحو 0.37 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسب تراوحت بين 0.03 و03.86 في المائة في سبع بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، في حين شهدت ست بورصات عربية تراجعا في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 0.09 و03.26 في المائة.
واحتلت سوق أبوظبي للأوراق حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 03.86 في المائة، نتيجة صعود مؤشرات القيمة السوقية لعدد من القطاعات منها الاستثمار والاتصالات والعقارات بنسب تراوحت بين 01.2 و05.2 في المائة. كذلك سجلت القيمة السوقية لبورصات كل من مصر وعمّان وفلسطين والكويت وبيروت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 01.41 و03.32 في المائة. كما شهدت السوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصة البحرين أكبر نسبة انخفاض أسبوعي بلغت 03.26 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 يوليو 2021. في حين سجلت بورصات كل من مسقط والدار البيضاء ودبي وقطر ودمشق انخفاضا بنسب تراوحت بين 0.09 و2.73 في المائة.
بخصوص التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، واصلت البورصات العربية مساعيها نحو زيادة عمق الأسواق ورفع معدلات التداول، وتوسعة قاعدة الشركات المُدرجة في منصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم في هذا الصدد إدراج شركتين جديدتين في السوق الرئيس في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة فلسطين، فيما تم إدراج شركة جديدة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر. من جانب آخر، شهد الأسبوع الماضي، إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، حيث تأتي هذه التعديلات لتنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع مستوى جودة الخدمات التي توفرها الصناديق الاستثمارية المُدرجة للمستثمرين. في سياق آخر، وبهدف تشجيع ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمة من الأسواق المالية في مجال التقنيات المالية الحديثة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لبحث كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين كفاءة الأسواق المالية.