بنوك عربية
أبرم البنك المركزي التونسي إجتماعا إستثنائيا إفتراضيا أمس الجمعة للنظر في مشروع القانون رقم /104/ لعام 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد التونسي وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ الإثنين 12 يوليو الحالي.
وقرر مجلس البقاء في حالة إنعقاد في إنتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع القانون.
ولفت البنك في بيان صحفي إلى أنه يثمّن ضرورة إعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد، ولكنه بعد التباحث المعمّق في أحكام مشروع هذا القانون واستعراض حيثيات ومراحل إعداده، وجد أنه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبين البنك أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
كما وجه المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا.