بنوك عربية
أفاد محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة بأن البنك من البنوك المصرية التي ستشارك بقوة في مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 03.0 في المائة، مشيرا إلى أن البنك بدأ في استقبال العديد من الاستفسارات من العملاء عن المبادرة، وأن البنك حاليا يستعد لإنهاء الإجراءات والأمور الخاصة بهذا الشأن.
وأكد ثروت أنه من المتوقع أن يستقبل البنك العملاء بشكل قوي تمهيدا لتمويلهم وفقا للمبادرة الجديدة في منتصف أغسطس المقبل، موضحا أن البنك حاليا يدرس كيفية التسهيل على العملاء في استقبالهم واستلام المستندات اللازمة للحصول على التمويل.
وبين أن البنك سيستقبل العملاء من متوسطي الدخل مباشرة عبر الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية، بينما العملاء من محدودي الدخل عليهم التوجه إلى صندوق التمويل العقاري، مؤكدا استعداد البنك لتمويل العملاء خاصة وأن بنك القاهرة من البنوك المصرية التي شاركت بقوة في مبادرات البنك المركزي المصري السابقة للتمويل العقاري.
ويذكر أن بنك القاهرة كان قد أعلن أنه قد ضخ تمويلات بلغت نحو 2.6 مليار جنيه مصري في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.
وطرح البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري عبر البنوك المصرية أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بنسبة 03.0 في المائة لمدة تصل إلى 30 عاما.
وأشار البنك إلى أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10 في المائة دفعة مقدمة.
وأوضح البنك أنه وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه مصري للفرد الأعزب و14 ألف جنيه مصري للأسرة، ويتم دفع 15في المائة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه مصري كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه مصري وحتى 1.4 مليون جنيه مصري فيتم دفع 20 في المائة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
ومن شروط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية إستفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وسعيا لتحقيق العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولإستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
وجاء إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 03.0 في المائة دعما لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في إمتلاك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
