بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي أن تونس قد إستفادت خلال العام الحالي من قرابة الـ 400 مليون دينار تونسي من بينها 100 مليون دينار تونسي لدعم برنامج التلقيح في وقت بلغ إجمالي ارتباطات البنك المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 4 مليار دولار أمريكي.
وأوضح البنك في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إستجابته العالمية للتصدي لجائحة فيروس كوفيد-19 قد صممت للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتوفير سبل العيش للفئات الأشد فقرا والأكثر إحتياجا، وفي نفس الوقت حماية آفاق النمو المستدام في البلدان النامية.
وبين البنك أنه يساعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإستجابة للإحتياجات الفورية الناشئة عن الجائحة بما في ذلك تأمين اللقاحات، مع تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية في الوقت ذاته إلى جانب المساندة مالية والفنية.
وأوضح أن إجمالي الإرتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ جوان المنقضي قد ناهزت 3.98 مليار دولار أمريكي مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى جانب مبلغ 658 مليون دولار أمريكي مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.
وأفاد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أن جائحة كوفيد-19 قد أضعفت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووضعتها في إختبار شاق وعسير وكلفت شعوبها خسائر جسيمة في الأرواح وسبل العيش”، لافتا إلى “أن الجائحة قد أبرزت الحاجة الملحة إلى قيام صناع القرار بتفيذ المزيد من الإصلاحات لمواجهة تحديات التنمية التي طال أمدها في بلدانهم”.
وتابع قائلا ” لايزال هناك الكثير، رغم الرغم من استجابة البنك الدولي مما يجب القيام به إلى جانب إلتزام البنك بالعمل مع بلدان المنطقة والمساعدة في جهودها لمكافحة الجائحة الوبائية وصياغة مسار تنمية مراع للبيئة وشامل وقادر على الصمود.”
ومنح البنك الدولي لتونس، مبلغ 300 مليون دولار أمريكي مخصصة للتحويلات النقدية لمساعدة ما يقرب من مليون أسرة من الأسر الأكثر إحتياجا وأكثر من 100 ألف من الأطفال واستجاب لتمويل طلبات شراء وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بنحو 100 مليون دولار أمريكي.
كما أقر البنك الدولي هذا العام على 35 عملية من عملياته الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها تلك التي تركز على الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال وشبكات الضمان الإجتماعي.