بنوك عربية
تراجعت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة تراجعا ملحوظا أمس الاثنين بعد أن أقال قيس سعيد الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان يوم الأحد الموافق لـ 25 يوليو/جويلية مما جعل البلد في مواجهة أكبر أزمة لها منذ عشرة أعوام.
وإنخفض إصدار السندات التي ينتهي أجلها في عامي 2027 و2024 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام، وتراجعت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 عند 86.57 سنت في الدولار الأمريكي بحسب بيانات تريدويب.
وأوضحت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي التي ينتهي أجلها في عام 2025 قد انخفض بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.
وأشارت بيانات آي.إتش.إس ماركت إلى أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي قد بلغت 751 نقطة أساس، بزيادة نقطة أساس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة المنقضي، وزاد المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.
ويذكر أن النظرة المستقبلية لتونس تعتمد جزئيا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وتسعى تونس للحصول على قرض مدته ثلاثة أعوام بقيمة أربعة ملياردولار أمريكي للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 07.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير في مايو/ آيار أن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليار دولار أمريكي و7.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55 في المائة و102 في المائة من إجمالي رأسمال النظام المصرفي التونسي أو 09.3 في المائة إلى 17.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المتوقع لهذا العام .