بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي أن تسجل الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصلا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إذ قد يسجل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 60 في المائة خلال العام المالى المقبل، مقارنة بالعام الماضى، وفق ما ذكره تقرير حديث للصندوق بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتمانى الموقع مع مصر.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن تصل الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالى الجارى 2022-2021 مقابل 5.4 مليار دولار أمريكي العام المالى السابق، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار أمريكي فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار أمريكي فى العام المالى 2025 – 2024.
كما رجح التقرير أن تصل الإيرادات السياحية إلى مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 والبالغة نحو 04.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالى 2024 – 2023، وزيادة عجز الميزان التجارى خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ووفقا للتقرير قد ترتفع الصادرات هامشيا لتسجل 32.1 مليار دولار أمريكي فى العام المالى 2025-2024، من 29.4 مليار دولار أمريكي فى العام المالى الجارى، لكن من المتوقع أن تنمو الواردات بوتيرة أعلى لتصل إلى 83.8 مليار دولار أمريكي بحلول منتصف العقد الحالى، من 65.9 مليار دولار أمريكي فى العام المالي الجاري.
ومن المرجح أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالى الجارى، قبل أن تصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي بحلول العام المالى 2024-2025، فيما سيستمر احتياطى النقد الأجنبى فى الارتفاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة ليصل إلى 44.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالى، وستتجاوز الاحتياطات الأجنبية مستويات ما قبل الجائحة الوبائية بحلول العام المالى 2022-2023 ليصل إلى 47.6 مليار دولار أمريكي، قبل أن ترتفع إلى 55.1 مليار دولار أمريكي بحلول منتصف العقد.
كما رجح صندوق النقد أن يتضاعف نمو الاقتصاد المصري تقريبا إلى 05.2 في المائة فى العام المالى 2021-2022، من 02.8 في المائة فى العام المالى السابق، على أن يرتفع إلى 05.6 في المائة فى العام المالى 2022 – 2023، و05.8 في المائة بحلول العام المالى 2024 – 2025.