بنوك عربية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أمس الإثنين عن قرار قيس سعيد الرئيس التونسي، تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده، مؤكدة أن “آفاق الإصلاحات ضعيفة حتى قبل هذه الأزمة”.
وأضافت الوكالة في بيان تحليلي لها أن “تحركات الرئيس الأخيرة قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد”.
ووفق وكالة فيتش فإن تونس ستحتاج الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها، مبينة أن ” آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة”.
وأشارت الوكالة إلى أن تصرفات الرئيس تثير شكوكا سياسية جديدة ومع ذلك “نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة بنسبة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنقضي”.
ويذكر أن وكالة الترقيم فيتش قد خفضت تصنيف تونس إلى (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق مزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
كما تتوقع فيتش أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، أن يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد الضغوط على السيولة الدولية.
ويذكر أن الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا بنسبة 03.0 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.