بنوك عربية
أظهر مسح اقتصادي فصلي أنه من المتوقع أن تتعافى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري، وتحقق نموا بين 2 -3%، متوقعا نموا يزيد على 4% لأكبر اقتصادين في المنطقة الممثلين في الإمارات والسعودية.
وتوقع مسح فصلي حديث نمو اقتصاد دولة الإمارات 2.3% العام الجاري، دون تغيير عن التقدير السابق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2% العام المقبل و3.4 % في عام 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
وتأتي هذه التوقعات التي عرضتها رويترز، بعد انخفاض توقعات النمو، والنمو الفعلي لتلك الدول العام الماضي، بفعل تداعيات انتشار فايروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط..
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو 2022.
وقدر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 5 حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 % في العام الجاري، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4 % في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا 4.3 % في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3 بالمئة. وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت العام الجاري بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 بالمائة.
وتعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 %. وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5 %.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 % هذا العام, ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9 %.