بنوك عربية
ارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي بنسبة 89% على أساس سنوي، ليبلغ 1,109 مليون درهم مقارنة مع 588 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، حيث حقق المصرف أرباح قوية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.
وجاء نمو الأرباح مدعوما بارتفاع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 3.4% لتبلغ 2,644 مليون درهم ، مقارنة مع 2,557 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة في الدخل من غير الأنشطة التمويلية بنسبة 19% مدفوعة بارتفاع دخل الرسوم بنسبة 11%.
كما ساهم تراجع النفقات التشغيلية بنسبة 8% مع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 5% بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية التي ساعدت على تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية في تحسن أداء المصرف. كما استمر المصرف في الحفاظ على قوة وثبات ميزانيته العمومية مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 5% مدفوعا بشكل أساسي بنمو الودائع بنسبة 7% وارتفاع تمويل العملاء بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة “حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نموا قويا على أساس سنوي مدعوما بزيادة إيجابية في إجمالي أصولنا وإيراداتنا وصافي أرباحنا إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وسيولة وفيرة ومعدلات ممتازة لرأس المال. كما نمت العوائد على حقوق المساهمين لتصل إلى ما يقارب 14%، مما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الربحية وتحقيق قيمة أعلى لمساهمينا”.
وأضاف ” تمكنا من خلال استثماراتنا في المبادرات الاستراتيجية والرقمية الرئيسية من الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إنتاجية الأعمال وتحسين موقع المصرف للمضي قدما في رحلة النمو المستقبلي. وشهدنا أيضا نموا ملحوظا في أبرز المؤشرات الرقمية مع توجه شريحة أوسع من عملائنا للاستفادة من ميزاتنا وحلولنا المصرفية الرقمية المطورة”.
وقال ” نحن على ثقة بأن الاقتصاد الإماراتي قادر على تحقيق نمو قوي لسنوات عديدة قادمة، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الحكومية، واستمرار توزيع اللقاحات الفعالة لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع، وتزايد المعنويات الإيجابية للمستهلكين بانتهاء هذه الأزمة قريبا.
من جانبه قال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة تمكنا من مواصلة استثماراتنا في مجال التقنيات الرقمية، وتطبيق مبادرات استراتيجية لاستقطاب المزيد من العملاء الجدد وتسريع وتيرة نمونا لبقية العام.
وأضاف ” رغم استمرار التحديات الناجمة عن انخفاض معدلات الأرباح وتأثيرها السلبي على إيرادات التمويل، ما زلنا نحتفظ بقدرتنا على زيادة الإيرادات بفضل النمو في تمويلات عملائنا ونمو الإيرادات غير التمويلية كدخل الاستثمار والرسوم والعمولات وحافظنا على التزامنا القوي بضبط التكاليف وإدارة المخاطر، مع استقرار جودة أصولنا مدعومة بنهجنا في إدارة المخاطر كما حافظنا على قوة وثبات ميزانيتنا العمومية مع معدلات سيولة وتمويلات قوية ومركز رأسمالي راسخ حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 13.3%”.