بنوك عربية
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ يوم الثلاثاء 27 يوليو القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وأفاد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي بأن” القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد”.
وقالت أماني شمس وكيلة أولى لمحافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع إن “القواعد التي اعتمدها ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.
وبهذه المناسبة، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه بأنه “من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون آداة دفع إلكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين “.
وجاء إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي المصري لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.