بنوك عربية
كشف تقرير لمصرف لبنان أن ديون الحكومة للمصارف اللبنانية تشكل ما يقارب من 25 في المائة من إجمالي الدين بالعملة المحلية، والبالغ حوالي 91 ترليون ليرة لبنانية، وهو مايعادل الـ 60.4 مليار دولار أمريكي بنهاية تلك الفترة، كما بينت أن ديون الحكومة اللبنانية للبنوك المحلية والأجنبية قد بلغت حوالي 23.2 ترليون ليرة لبنانية، أي مايساوي الـ 15.4 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي.
وأظهر التقرير أن معظم ديون الحكومة لأكثر من 70 مصرفا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات حكومية اشترتها البنوك في السنوات الماضية، وأن دين الحكومة للمؤسسات غير المصرفية قد بلغ حوالي 11.7 ترليون ليرة لبنانية، مايعادله بالدولار الأمريكي 7.7 مليار على شكل سندات خزينة.
كما أكد مصرف لبنان في تقريره الحديث أنه هو الدائن الأكبر للحكومة، بمقدار 56 ترليون ليرة لبنانية، وهو مايعادل الـ 37.2 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي.
ويشار إلى أن الدين الحكومي اللبناني المتراكم جاء بالتزامن مع أسوأ أزمة مالية واقتصادية يعاني منها لبنان، منذ أن نال استقلاله من فرنسا قبل حوالي 78 عاما، إلى جانب تراكم العجز في الميزانية، والميزان الجاري، وسوء الإدارة، وتفشي الفساد على نطاق واسع.
وأوردت مصرف لبنان في تقريره الصادر مُؤخرا أن الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية قد تجاوز الـ97 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر إبريل الماضي، أي بزيادة نسبتها 50 في المائة عن مستواه البالغ 60 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم وتراكم الفائدة.
ونتيجة الإقتراض الملحوظ من مصرف لبنان والمبالغ الضخمة التي قدمها المصرف في الأعوام الماضية، لدعم واردات الدواء والوقود والسلع الاستهلاكية تراجعت إحتياطاته الخارجية، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات في الفترة الأخيرة، بوقف الدعم تدريجيا عن معظم الواردات.
وأوضحت أرقام تقرير مصرف لبنان أن الأصول الأجنبية قد إنخفضت إلى حوالي 21.1 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو عام 2009، والبالغ حوالي 20.5 مليار دولار أمريكي.
في المقابل، سجلت الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها عند 43.4 مليار دولار أمريكي في سبتمبر عام 2017، قبل أن تبدأ هبوطها السريع في الأعوام التالية.
وإلى جانب تآكل الأصول، أدت الأزمة أيضا إلى انهيار الليرة اللبنانية من سعرها الرسمي البالغ 1507 للدولار الأمريكي، إلى أكثر من 18 ألف ليرة يوم الأربعاء الموافق لـ 28 يوليو الجاري، أي بأكثر من 90 في المائة منذ العام الماضي، ما تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الأساسية.