بنوك عربية
لفت صندوق النقد الدولي فى تقرير حديث له إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى إعادة الفائض الأولي إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19 والبالغ 02.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدء من العام المالي 2022/23 لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم. مشيرا إلى أن من شأن الفوائض الأولية التي تبلغ نحو 02.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أن تؤدي إلى انخفاض في الدين العام من 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2020/2021 إلى نحو 75 في المائة بحلول العام المالي 2025.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض سيعزز ثقة السوق ويخلق حيزا ماليا، بما في ذلك عن طريق انخفاض الفائدة- للإنفاق الاجتماعي والاستثماري الذي تشتد الحاجة إليه.
كما توقع صندوق النقد الدولي في التقرير أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 02.8 في المائة في السنة المالية 2020/2021 وينتعش بقوة إلى 05.2 في المائة في العام المالي 2021/2022.
وبين التقرير أن السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى تهدف إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وخاصة فى ظل الأزمة الحالية فإن دعم الإصلاحات الهيكلية وتعميقها وتوسيعها سيكون ضروريا للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
وأكد النقد الدولي أن استراتيجية الإصلاح الهيكلي للحكومة تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية، وسيتطلب هذا جهودا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الحوكمة وتعزيز الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الأسواق المالية وزيادة التكامل في التجارة العالمية.