بنوك عربية
أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم عام 2020 ، أن إجمالي الودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك التشاركية قد بلغ 3,8 مليار درهم مغربي عام 2020، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 49 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره أن هذه الودائع، التي تمثل 23 في المائة من الموارد، تحصل على 78,1 في المائة من طرف أشخاص مقيمين، و3,203 في المائة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، و17,5 في المائة من طرف أشخاص معنويين. وأضاف المصدر ذاته أن الودائع الاستثمارية، التي تم إطلاقها في 2019، عرفت من جهتها نموا بنسبة 172 في المائة لتصل إلى 988,7 مليون درهم مغربي.
وبخصوص ودائع العملاء، تقوم البنوك والنوافذ التشاركية بإعادة تمويل نفسها أساسا من خلال صناديقها الخاصة والموارد المحصلة من الشركات الأم، على شكل عقود “الوكالة بالاستثمار” ، والودائع تحت الطلب بين المجموعات للبنوك التشاركية وتسبيق السيولة بدون فوائد للنوافذ التشاركية.
كما زادت الرساميل الخاصة للبنوك والنوافذ التشاركية، من عام إلى آخر بنسبة 06.0 في المائة إلى 2,4 مليار درهم مغربي، أي 14,4 في المائة من الموارد. وحسب بنك المغرب، يعزى هذا الارتفاع البالغ 143 مليون درهم مغربي إلى التأثير المشترك للزيادة، من جهة، في الرأس المال الاجتماعي للبنوك التشاركية إلى حوالي 3,6 مليار درهم مغربي، ومن جهة أخرى، تفاوت تأجيل الديون أكثر من القطاع البنكي التشاركي إلى مليار درهم ومبلغ رأس المال غير المدفوع 200 مليون درهم مغربي.
وأشار التقرير إلى أن عمليات ضخ الرأسمال، التي تقوم بها الأبناك التشاركية، موجهة أساسا إلى مواجهة تأثير نتائج العجز والخسارة للحفاظ على الرساميل الخاصة تحت العتبة الأدنى المنظمة في 200 مليون درهم مغربي، وفيما يتعلق بلجوء البنوك المشاركة لإعادة التمويل بواسطة الوكالة بالاستثمار، فقد ارتفع بنسبة 40 في المائة في عام واحدة ليبلغ 3,4 مليار درهم مغربي.
ووفقا لبنك المغرب، إلتجأت البنوك التشاركية إلى إعادة التمويل على شكل ودائع بين المجموعات، بقيمة إجمالية بلغت 465,3 مليون درهم مغربي عند متم العام 2020، أي بنسبة 03,5 في المائة من موارد هذه البنوك. وبالموازاة مع ذلك، يشير بنك المغرب إلى أن التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية قد ارتفع بنسبة 93 في المائة في سنة واحدة ليصل إلى 1,2 مليار درهم مغربي، أي 35 في المائة من مواردها.