بنوك عربية
خلص تقرير جديد لبنك المغرب إلى أن الرساميل الخاصة للبنوك التشاركية الإسلامية قد قفزت من عام للآخر بنسبة 06.0 في المائة لتبلغ إلى 2,4 مليار درهم مغربي، أي بزيادة 14,4 في المائة من الموارد.
وأرجع بنك المغرب في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم عام 2020، هذا الارتفاع البالغ 143 مليون درهم مغربي إلى التأثير المشترك للزيادة، من جهة، في الرأس المال الاجتماعي للبنوك التشاركية إلى حوالي 3,6 مليار درهم مغربي، ومن جهة أخرى، تفاوت تأجيل الديون أكثر من القطاع البنكي التشاركي إلى مليار درهم ومبلغ رأس المال غير المدفوع 200 مليون درهم مغربي.
وأوضح التقرير أن عمليات ضخ الرأسمال، التي تقوم بها البنوك الإسلامية، موجهة أساسا إلى مواجهة تأثير نتائج العجز والخسارة للحفاظ على الرساميل الخاصة تحت العتبة الأدنى المنظمة في 200 مليون درهم مغربي. مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بلجوء البنوك التشاركية، لإعادة التمويل بواسطة الوكالة بالاستثمار، فقد ارتفع بنسبة 40 في المائة في سنة واحدة ليبلغ 3,4 مليار درهم مغربي .
كما عمدت البنوك التشاركية إلى إعادة التمويل على شكل ودائع بين المجموعات، بقيمة إجمالية بلغت 465,3 مليون درهم مغربي عند متم 2020، أي بنسبة 03,5 في المائة من موارد هذه البنوك.
كما أظهر بنك المغرب أن التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية قد ارتفعت بنسبة 93 في المائة في عام واحد لتصل إلى 1,2 مليار درهم مغربي، أي 35 في المائة من مواردها. فيما بلغ إجمالي الودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك التشاركية 3,8 مليار درهم عام 2020، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 49 في المائة.
وأكد بنك المغرب أن هذه الودائع، التي تمثل 23 في المائة من الموارد، تحصل على 78,1 في المائة من طرف أشخاص مقيمين، و03,2 في المائة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، و17,5 في المائة من طرف أشخاص معنويين. وأضاف المصدر ذاته أن الودائع الاستثمارية، التي تم إطلاقها في 2019، عرفت من جهتها نموا بنسبة 172 في المائة لتصل إلى 988,7 مليون درهم مغربي.
وبالإضافة إلى ودائع العملاء، تقوم البنوك والنوافذ التشاركية بإعادة تمويل نفسها أساسا من خلال صناديقها الخاصة والموارد المحصلة من الشركات الأم، على شكل عقود “الوكالة بالاستثمار” ، والودائع تحت الطلب بين المجموعات للبنوك التشاركية وتسبيق السيولة بدون فوائد للنوافذ التشاركية.