بنوك عربية
أكد عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب أنه خلال هذا العام تأثر الاقتصاد الوطني بتبعات جائحة كوفيد-19 وكذلك بظروف مناخية غير ملائمة، مما نتج عنه انكماش بنسبة 06,3 في المائة وفقدان 432 ألف منصب شغل. ونتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 07,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
جاء ذلك عقب لقاء محمد السادس ملك المغرب بالقصر الملكي بفاس مع عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للعام المنقضي.
وفي كلمته أمام الملك، أفاد الجواهري بأن العام المنقضي قد شهذ انتشار جائحة كوفيد-19 التي لا زال المغرب، كباقي بلدان العالم، يعاني من استمرارها ومن تبعاتها، مؤكدا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت جميع الأطراف للتصدي لها والتخفيف من آثارها، مشيرا إلى أن التراجع الحاد الذي عرفته المبادلات الخارجية أدى إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى نسبة 01,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل أكثر من سبعة أشهر من الواردات، وانحصر التضخم في نسبة 0,7 في المائة.
وبخصوص الجهود المبذولة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، بين الجواهري، أن بنك المغرب بادر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر عند مستوى الـ 01,5 في المائة، كما حرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي ورفع إمكانات إعادة تمويل البنوك ثلاثة أضعاف، مع الاستجابة لكافة طلباتها من السيولة. بالإضافة لذلك، أحدث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما خفف بصفة مؤقتة بعض القواعد الاحترازية.
ولفت إلى أن مجموع هذه الإجراءات مكنت من ضمان تمويل ملائم للاقتصاد المغربي، حيث شهدت على الخصوص أسعار الفائدة انخفاضا ملموسا وحافظت القروض البنكية على وتيرة نمو ثابتة. متوقعا أن يعطي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم مغربي، زخما للاستثمار ولخلق فرص الشغل.
كما ذكر الجواهري بأن الورش العديدة التي توجد قيد التنفيذ والتي أطلق العديد منها بتعليمات ملكية تساهم في هذا الانتعاش وفي تسريع وتيرة النمو على مدى أبعد، مبرزا أن التحدي الأكبر اليوم هو نجاح تنفيذها بشكل متسق وفي الآجال المحددة، قائلا إن ورش الجهوية المتقدمة عرف، بدوره إنجازات ملموسة، إلا أن نجاحه الكامل يظل رهينا بتوفر موارد بشرية عالية الكفاءة.
ومن أبرز الإصلاحات التي يتوجب تسريع إنجازها، حسب والي بنك المغرب، تعديل المنظومة التعليمية. فما زالت كافة التقييمات تؤكد مدى ضعفها في الوقت الذي تستلزم فيه التحديات الراهنة جعل تكوين اليد العاملة ونخب المستقبل الأولوية المطلقة.
كما أفاد بأن إصلاح القطاع العمومي الذي يعرف تقدما هاما على بعض المستويات يحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيل جميع مكوناته وفقا للأهداف المحددة له.
ودعا الجواهري إلى مضاعفة الجهود الرامية للتصدي لبعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني، من أجل تقوية النسيج الإنتاجي الوطني، والتهرب الضريبي، والدعم العمومي غير المجدي. كما ينبغي الحرص على التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالهيئة المكلفة بمحاربة الرشوة.
كما شدد المصدر ذاته على تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش للعام الماضي. فبالنظر إلى انعكاساته المتوقعة على المستوى المعيشي للساكنة والتماسك الاجتماعي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، ينتظر أن يمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية وكذا من حيث التنافسية والنمو. لذا، يجب على الجميع التعبئة من أجل إنجاحه في الآجال المحددة له.