بنوك عربية
أفاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يمتلك نحو 312 ألف ماكينة POS لتنشيط السداد الإلكتروني والتعاملات النقدية بين التجار وبين العملاء، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على نقاط البيع الإلكترونية التي توفر الوقت واجهد وتعمل على دعم منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي وإلغاء الكاش والوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وأكد المغربي أن التحول الرقمي يعد من أهم استراتيجيات بنك مصر حيث تم بناء مجموعات عمل كبيرة في هذا الإطار واستحداث أدوات للابتكار ووحدات للشمول المالي وربطهم بالعميل والشركات للحصول على خدمة جيدة، موضحا أن بنك مصر يطلق منتاجت رقمية أولا بأول والاعتماد على خاصية الذكاء الاصطناعي والتواصل عبر البنك من خلال الواتس آب، لافتا إلى أن بنك مصر أول بنك طبق القرض الرقمي في خلال 5 أيام إلكترونيا ويتم منحه بقيمة تصل إلى مليوني جنيه، موضحا أن حجم القروض التي تمت عبر القرض الرقمي بلغت نحو 9 مليار جنيه مصري لنحو 9000 عميل.
وكشف أن محفظة بنك مصر الإلكترونية قد بلغت 1.400 مليون عميل يتم العميل من خلالها دفع فواتير الكهرباء والغاز والتبرعات وتجديد الرخصة وغيرها من الأمور التي تيسر على العملاء كافة احتياجاتهم، مردفا أنه من خلال المحفظة يمكن حجز دور في فروع البنك كما يمكن للعملاء معرفة أقرب ماكينة ATM.
وبين المغربي، أن 70 في المائة من عملاء بنك مصر يقومون بتحويلاتهم المالية عبر محفظة البنك الإلكترونية، وتتم نحو 96 في المائة من تحويلات الشركات عبر التطبيقات الرقمية للبنك، لافتا إلى أن الشركات نفذت نحو 151 مليار جنيه مصري عبر التطبيقات الرقمية في العام السابق على الرغم من جائحة كوفيد-19، بينما بلغت تحويلات الشركات عبر الأنظمة الرقمية للبنك نحو 200 مليار جنيه مصري خلال الستة الأشهر الأولى من العام، ويستهدف البنك الوصول إلى 500 مليار جنيه مصري تحويلات إلكترونية بنهاية العام.
وبحسب المغربي فقد شرع بنك مصر في اجراءات البنك الرقمي وفي انتظار الحصول على الرخصة من البنك المركزي المصري، ويستهدف إطلاق البنك الرقمي في الربع الأول من العام القادم.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية وبلغت المحفظة نحو 77 مليار جنيه مصري، وتخطى بنك مصر النسبة التي قررها البنك المركزي المصري حيث بلغ نحو 27 في المائة من قيمة المحفظة الائتمانية.
وأشار عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر إلى أن مبادرة التمويل العقاري من أهم المبادرات التي أطلقها مصر وخصص البنك المركزي المصري لها 100 مليار جنيه مصري، مؤكدا أن البنك يمول 90 في المائة من الشقق السكنية لمحدودي الدخل، و85 في المائة من قيمة الوحدة التي تبلغ 1.1 مليون لمتوسطي الدخل، و80 من قيمة الوحدة التي تصل إلى 1.4 مليون جنيه مصري لمتوسطي الدخل.