بنوك عربية
كشف مرصد “رقابة” التونسي اليوم الثلاثاء عن التوصل لتطورات إيجابية في ملفّ سداد أقساط القروض المؤجلة خلال الحجر الصحي الاجباري الذي أقرته الحكومة في مارس 2020 مع بدايات تفشي فيروس كوفيد-19، وما رافقه من توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات اعادة جدولة على أقساط تلك القروض.
ويذكر أن مجلس المنافسة فقد تعهّد بفتح قضية استعجالية وقضية في الأصل فيما يتعلّق بتشكّل “وفاق بنكي” مخالف لقوانين المنافسة، ومن المنتظر أن يصدر المجلس حكمه في غضون أيام قليلة وفقا لمصادر صحافية.
ويأتي تعهّد مجلس المنافسة على إثر المراسلة التي وجهها مرصد”رقابة” إلى مجلس المنافسة بتاريخ 22 يناير/جانفي الماضي حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19”.
ويشار إلى أنه من بين الخطوات التي قام به “مرصد رقابة” من أجل التصدّي لعملية التحيل الموصوفة التي قامت بها البنوك التونسية ضد حرفائها، إيداع عريضة بتاريخ الأربعاء 10 فبراير/فيفري المنقضي لدى المحكمة الادارية ضد مروان العباسي محافظ البنك المركزي، ورئيس الحكومة ووزير المالية، وذلك على خلفية امتناع البنك المركزي التونسي عن إصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة، والتواطؤ مع قرار البنوك.
ودعا المرصد في قضيته ضدّ المحافظ بإلزام البنك المركزي التونسي بإصدار منشور يحجّر على البنوك والمؤسسات المالية تقاضي أي عمولات أو فوائض من حرفائها نتيجة التأجيل أو مراجعة العقود أو أي وثائق ومستندات أخرى، كما يقضي بإلزامها بإرجاع المبالغ المالية تقاضتها تحت أي مسمّى كان دون وجه حقّ بعنوان فترة التأجيل أو خصمها من الأقساط المستقبلية للقروض.