بنوك عربية
كشف بنك المغرب نموا استثنائيا للطلب على النقود “الكاش” خلال العام المنقضي وذلك في سياق الأزمة الصحية التي عرفها المغرب بسبب جائحة كوفيد-19.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم عام 2020، بأن الطلب على النقد عرف ارتفاعا استثنائيا في عام 2020 في سياق الأزمة الصحية، حيث زاد التداول النقدي بنسبة 20.1 في المائة إلى 319 مليار درهم مغربي من حيث القيمة، أي ما يقارب الـ 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبين التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، إلى محمد السادس الملك، أنه من حيث الحجم عرف عدد الأوراق النقدية إرتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 2.1 مليار درهم مغربي، فيما إرتفعت القطع النقدية المعدنية بنسبة 02.0 في المائة إلى 2.9 مليار وحدة.
وأكد المصدر ذاته إلى أن فئة 200 درهم مغربي لازالت تهيمن على تداول الأوراق النقدية، وذلك بنسبة 54 في المائة، في حين تهيمن فئة درهم واحد على القطع النقدية بحصة 30 في المائة، ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة الصحية، عمل بنك المغرب على تعديل جداول الإنتاج والتسليم.
وأشار التقرير إلى أنه، بالفعل، قد اعتمد البنك منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي طريقة تنظيمية مرنة للإنتاج سمحت باستمرارية النشاط مع احترام التدابير الصحية، حيث استطاع بنك المغرب أن ينتج 584 مليون من الأوراق النقدية الجديدة و 93 مليون قطعة نقدية جديدة.
كما لفت التقرير إلى أن الائتمان البنكي تمكن من الحفاظ على وتيرة ثابتة في العام المنقضي، على الرغم من التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، وأكد بنك المغرب أنه على الرغم من التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، إلا أن الائتمان البنكي استطاع الحفاظ على وتيرة ثابتة، وذلك بفضل التوجه الملائم التوسعي للسياسة النقدية. وأضاف التقرير أنه ساهم في هذا التطور أيضا تدابير الدعم والإنعاش التي أحدثتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذلك المزايا الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة”.
وقدر نمو الائتمان 04.4 في المائة، مقابل 05.3 في المائة المسجلة في عام 2019، مع تسجيل تسارع من 04.4 في المائة إلى 07.8 في المائة في القروض المالية الممنوحة للشركات وتعزيز تلك الممنوحة للقطاع غير المالي من 05.5 في المائة إلى 03.8 في المائة، وارتفعت نسبة الائتمان البنكي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 08.3 في المائة إلى 87.9 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل الائتمان البنكي الموجه للمقاولات غير المالية زيادة بنسبة 04.7 في المائة، يشمل توسعا كبيرا في تسهيلات الخزينة بنسبة 11.0 في المائة، وتباطؤا في نمو قروض العقارية إلى 04.0 في المائة، وتراجعا في قروض التجهيز بنسبة 05.1 في المائة.