بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي، أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 2.4%، خلال العام الجاري 2021، مدفوعا بنمو القطاع النفطي على أن يتسارع ليسجل 3.2% خلال العامين المقبلين (2022 – 2023).
وقدرت المجموعة معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 2.2% خلال العام الجاري.
وعزت في تقرير أطلقته في مؤتمر افتراضي عقد في وقت سابق والمعنون (جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي) تعافي الاقتصادات الخليجية إلى نمو الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 5.6% وارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب عليه.
كما توقع الخبير الاقتصادي كيفين كاري أن يستمر العجز في الموازنة العامة لدولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين خلال الفترة من (2021 إلى 2023) لكن بنسب أقل مما كان عليه في عام الجائحة 2020.
وأضاف كاري أن الناتج الإجمالي (غير النفطي) في دول مجلس التعاون يعد أكبر نسبيا مما كان عليه قبل عقد من الزمان مؤكدا أن دول المجلس مطالبة بالمزيد من العمل في مجال تنويع مصادر الدخل.