بنوك عربية
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال العام الجاري في إجتماعها أمس الخميس .
وأكد البنك المركزي المصري في بيان صادر أمس الخميس أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 08.75 في المائة
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر الإبقاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه السابق في يوم الخميس17 يونيو الماضي عند نفس معدلاتها الحالية.
كما أوضح البنك المركزي المصري ، أن المعدل السنوي للتضخم العام قد ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 04.9 في المائة في يونيو المنقضي من 04.8 في المائة في مايو الماضي، مقارنة بنسبة 04.5 في المائة في مارس الماضي، مقابل 04.3 في المائة في يناير الماضي.
ووفقا للمركزي المصري، جاء الارتفاع الطفيف في يونيو المنقضي مدفوعا ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 03.4 في المائة من 01.7 في المائة في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية، وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 05.6 في المائة في يونيو 2021 من 06.3 في المائة في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 03.8 في المائة في يونيو 2021 مقابل 03.4 في المائة في مايو 2021.
ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد ارتفع طفيفا ليسجل 03.8 في المائة في يونيو 2021 مقابل 03.4 في المائة في إبريل 2021 بعد تراجعه من 03.4 في المائة في مايو 2021. وأن المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنحو 04 في المائة خلال عام 2020، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19 .
وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 02.8 في المائة خلال العام المالي2020/2021، مقابل 03.6 في المائة خلال العام المالي السابق له. واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقا للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوما بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي.
كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 07.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنسبة 07.2 في المائة خلال الربع الرابع من العام السابق.
