بنوك عربية
خلصت مجموعة أكسفورد للأعمال أن البنوك والمصارف الإسلامية في قطر واصلت نموها بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية في العام المنقضي بنسبة 10.9 في المائة مقابل 06.8 في المائة، لتصل إلى 24.2 في المائة من أصول القطاع المصرفي في نهاية العام بنهاية عام 2019 والتي بلغت نسبة 23.5 في المائة.
وأكدت المجموعة في أحدث تقرير لها عن خدمات الصيرفة الإسلامية أن التوقعات الرئيسية تشير إلى إرتفاع الحصة السوقية للخدمات المصرفية الإسلامية في قطر في حالة إكتمال الإندماج المقترح بين مصرف الريان القطري وبنك الخليج التجاري القطري.
وبين التقرير العالمي أن البنوك الإسلامية قذ ظلت ممولة بشكل رئيسي من الودائع المحلية بنسبة 73 في المائة من إجمالي التمويل بما يتماشى تقريبا مع البنوك التقليدية، واستمرت في ذلك بتنويع قاعدة تمويلها، بما في ذلك من خلال إصدار صكوك فورموزا، كما تحسنت نسب الدخل بشكل طفيف وظلت بشكل هامشي أقل من البنوك التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن اللائحة التنظيمية للبنوك الإسلامية تلزمها بتقديم تقاريرها وفقا للمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وتستخدم معايير IFRS في حالة عدم توفر معايير AAOIFI، مع تقارير مماثلة في جميع البنوك.
كما أورد التقرير أن جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية كانت أفضل من نظيراتها التقليدية، حيث وصلت نسبة المخاطر في التمويل إلى 01.8 في المائة في نهاية عام 2020، مقارنة بنسبة 02.9 في المائة في البنوك التقليدية، مشيرا إلى قيام البنوك الإسلامية بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية لوباء كوفيد-19وتأثيره على السوق المصرفية.
وكان الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد أكد أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال قطري، أي مايعادل الـ 144 مليار دولار أمريكي، وشكلت فيه أصول المصارف الإسلامية نسبة 86 في المائة، وأن الإندماج المقترح بين مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري “الخليجي” يعزز من قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي.
وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 الذي أصدره بيت المشورة أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر في العام 2020 بلغ نحو 528 مليار ريال قطري شكلت أصول المصارف الإسلامية ما نسبته 86 في المائة، وبلغت الصكوك القائمة منها 12في المائة، وأصول شركات التأمين التكافلي بنسبة 01.0 في المائة تقريبا، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبا 01.0 في المائة.
وبالرجوع للتقرير فإن أصول البنوك الإسلامية في قطر قد شهدت نموا في العام 2020 بنسبة 08.4 في المائة، ونمت الودائع بنسبة 08.7 في المائة مثلت فيها ودائع القطاع الخاص نسبة 56 في المائة، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة عام 2017، وقد نمت التمويلات بنسبة 07.9 في المائة متركزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 03.4 في المائة، إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة 02.6 في المائة متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال قطري مقابل 6.9 مليار ريال قطري في العام 2019.
وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال قطري، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال قطري.