بنوك عربية
منح صندوق النقد الدولي المملكة المغربية 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البلدان الأعضاء ستحصل على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد أقر على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية. وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول يوم الإثنين الموافق لـ 23 أغسطس الجاري.
وأفادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العام للصندوق بأنه قرار تاريخي، فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة.
علما وأن توزيع هذه المخصصات ستشمل لكل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19. وسيوزع قرابة الـ 275 مليار دولار أمريكي أي حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
وبهذه المناسبة، قالت غورغييفا “سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة”.
وحسب الصندوق، من أحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات الراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال “الصندوق الاسئتماني للنمو والحد من الفقر”(PRGT). ويٌقَدَّم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق.
ويشار إلى أن الصندوق يبحث في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي. ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.