بنوك عربية
تشارك رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية إفتراضيا في التجمع الإفريقي لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي African Caucus لعام 2021، والذي استضافته دولة بوروندي، ويعقد في الفترة من يوم الثلاثاء الثالث من أغسطس الجاري ولغاية أمس الخميس الخامس من أغسطس تحت عنوان “الرقمنة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام”، بمشاركة العديد من الوزراء ومحافظي الدول الأفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن بين المتحدثين خلال الجلسة التي شاركت فيها فيرا سونجوي وزيرة التعاون الدولي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ورود دي موج، رئيس قسم السياسات الضريبية بإدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، وتناولت الجلسة كيفية تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة والتمويل المختلط لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بشكل كبير أهمية الرقمنة، لتصبح قوة دافعة لتطوير البنية التحتية واستمرارية الأعمال في قطاعات متعددة مثل التعليم والنقل والصناعة، وليست مجرد خيارًا، لذلك فإن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أضحت أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل تحول الدول نحو الاقتصاد الرقمي. كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية تعيد صياغة استراتيجياتها للخمس سنوات المقبلة لتصبح الرقمنة من بين أولوياتها.
كما لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مدى نجاح جهود التنمية في الوقت الحالي في كافة دول العالم أصبح يُقاس بحجم الاستثمارات التي يتم ضحتها لتطوير البنية التحتية الرقمية، موضحة أن قارة أفريقيا تواجه العديد من التحديات المُتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى القواعد التنظيمية والحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير الموارد اللازمة.
وبينت المشاط أنه من أهم التحديات أن ما يقرب من 300 مليون مواطن في أفريقيا يعيشون على مسافة تزيد عن 50 كيلو مترا من الاتصال بالألياف الضوئية أو كابلات النطاق العريض، وبالتالي يفتقرون لخدمات الإنترنت عالي السرعة الذي لا يزال يمثل انتشاره عقبة كبيرة نحو التحول الرقمي في قارة أفريقيا، وهو ما يعكس أهمية الرقمنة ودورها المحوري في التنمية وتحسين أحوال المواطنين في القارة.
وذكرت المشاط أن ما يعيق استراتيجية التحول الرقمي في إفريقيا هي خلق بيئة موائمة للاستثمار وتوفير التمويل لسد الفجوة في البنية التحتية الرقمية وإتاحة الخدمات الإلكترونية والوصول لشبكة الإنترنت لكافة المواطنين دون تمييز وبأسعار معقولة، لتمكين مئات الملايين من المواطنين في أفريقيا من التمتع بخدمات الإنترنت، وهو ما يعزز ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية في قارة إفريقيا.