بنوك عربية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير أن التحسن المستدام في سيولة العملات الأجنبية بالبنوك المصرية قد خفف الضغوط على التقييمات الائتمانية، وعدلت فيتش نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي من سلبي إلى مستقر، بما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.
ولفتت فيتش إلى أن النظرة الأكثر إيجابية نتيجة لعودة تدفقات رأس المال، مما ساهم في تعزيز السيولة من العملات الأجنبية في البنوك المصرية مع ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو من 10 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020، وساعد اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، وكذلك التحويلات القوية من العاملين بالخارج في استعادة ثقة المستثمرين.
ويذكر أن نمو صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 1.7 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو الماضي مؤشرا جيدا، وإن كان لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت 7.3 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2020.
ووفقا لفيتش، لا تزال الالتزامات الخارجية المرتفعة تشكل خطرا وسط جهود التعافي من الموجات البيعية مع انتشار فيروس كوفيد-19، مع الحفاظ على الجدارة الائتمانية وتصنيفات القدرة المالية، وكان على المزيد من البنوك المصرية التوجه إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على التمويل “لدعم سيولة العملات الأجنبية الخاصة بهم “.
وأضافت وكالة الترقيم أنه مع ذلك، لا تزال الالتزامات الخارجية المرتفعة تثير بعض مخاطر السداد، كما أن “قدرة خدمة الديون لدى البنوك عرضة لضغوط متجددة من موجة أخرى من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب”.
علما وأن حوالي 70 في المائة من الدين الخارجي للقطاع المصرفي “طويل الأجل وتحتفظ البنوك بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية” مقابل التزاماتها قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية. كما شرعت بعض البنوك المصرية في سداد قروضها بالعملات الأجنبية مسبقا نظرا لمخزون السيولة المريح والطلب الضعيف على قروض التحويل المباشر، فيما يتوجه معظم الإقراض نحو تمويل رأس المال العامل بدلا من الإنفاق الرأسمالي.
كما رجحت فيتش أن يدعم استقرار العجز المتوقع في الحساب الجاري لمصر وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية، وكذلك الانتعاش التدريجي في السياحة، مستوى السيولة النقدية للبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.