بنوك عربية
كشفت وثائق صندوق النقد الدولي الخاصة بالمراجعة الأخيرة للإقتصاد المصري التي أجريت ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، أنه في إطار خطة حكومية قد تشهد الأشهر القليلة المقبلة مزيدا من الخطوات لتصفية بنك الاستثمار القومي في مصر بشكل كامل.
وبينت الوثائق أن الحكومة المصرية قد استقرت على تصفية بنك الاستثمار القومي، حيث أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير المنقضي. وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذي ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزي المصري، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.
وتسعى الخطة لاستعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أي فجوة متبقية.
وأوضحت الوثائق، أنه في ظل تضمين التزامات بنك الاستثمار القومي في دين الحكومة العامة، فإن إصدار سندات على الحكومة المركزية لسداد تلك الالتزامات سيرفع ديونها، لكن مستوى الدين العام سيظل في حالة استقرار.
وأشارت مصادر حكومية أن البنك يتخارج حاليا من حصصه بشركاته التابعة. وأشارت المصادر إلى أن صندوق مصر السيادي لا يزال يجري مشاورات مع البنك للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة إي فينانس، علاوة على تخارجه من شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات والمعادن.
وبينت المصادر، أن البنك يعمل على إبرام صفقات التخارج خلال مدة زمنية لن تقل عن عام ونصف العام، كما يجري حاليا إنهاء عدد كبير من التشابكات المالية ضمن خطة إنهاء المديونيات. وأوضحت المصادر أيضا، أن مقترح التصفية مقترح مصري وخطة وضعتها الحكومة تم إبلاغ صندوق النقد بشأنها.
ويذكر أن البنك الأهلي المصري خفّض بشكل مفاجئ أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، التي كانت مصدر التمويل الأساسي للبنك، لتصل إلى 06.0 في المائة لشهادة الاستثمار مجموعة لأجل عام، بدلا من 09.75 في المائة في يناير الماضي، على أن يتم تسويقها منذ ذلك التاريخ لصالح “الأهلي” نفسه.