بنوك عربية
توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.2% خلال العام الجاري 2021، و 3.4% خلال عام 2022، خلافا لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته إلى نمو 4.8% العام المقبل.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر مؤخرا، إلى أنه من المتوقع أن يعتمد النمو المسجل خلال العام الجاري بشكل كبير على الزيادة في ناتج القطاع غير النفطي الذي بدأ يشهد بوادر تعافي قوية خلال النصف الثاني من عام بنسبة 8.8 و2.8% خلال 2020.
فيما توقع التقرير، أن يظل ناتج القطاع النفطي متأثرا في أسواق النفط العالمية وبالتزامات المملكة في إطار اتفاق “أوبك+” لتعديل كميات الإنتاج بهدف الاتجاه إلى استعادة توازن أسواق النفط العالمية.
وشهد النصف الأول من عام 2021 استمرار درجة عدم اليقين بسبب تداعيات الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 على أداء الاقتصاد.
أما بالنسبة للنصف الثاني من عام 2021 ،فمن المتوقع تحسن النظرة المستقبلية كنتيجة للتطورات الإيجابية المتوقعة للتلاشي التدريجي لآثار الجائحة بسبب التسارع في توزيع اللقاح،
وتوفر المملكة اللقاح للمواطنين والمقيمين مجانا وتستهدف تلقيح نسبة 70% في السكان، إضافة إلى الأثر الإيجابي للاستئناف التدريجي للعمرة وموسم الحج، وإقامة بعض الأنشطة المحلية المتعلقة بالسياحة والترفيه.
كما توقع التقرير، أن تسهم المبادرات المتبناة من قبل البنك المركزي السعودي لدعم الإئتمان الموجه إلى القطاع الخاص في دعم مستويات النمو خلال عام 2021 .