بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني، عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد اصداره وثيقة تحت عنوان “تنظيم البنوك الرقمية في الأردن.
وتهدف الوثيقة الى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.
ولفت المركزي إلى أنه تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بنهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزا لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته.
ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني.
وأكد المركزي، أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
كما أعلن المركزي أيضا عن إصدار تعليماته لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بخصوص تنظيم إجراءات “إعرف عميلك” والتعامل معه إلكترونيا (Digital Onboarding & E-KYC) التي تعتبر الركيزة الأساسية في تمكين البنوك وشركات الدفع من تقديم خدماتها بشكل رقمي.
ويشار إلى البنوك الرقمية، هي بنوك ليس لها تواجد على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة، حيث تقدم هذه البنوك نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب تواجد العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك أو أي شكل من أشكال تواجده.