بنوك عربية
توقع صندوق النقد العربي أن ينتعش الاقتصاد المغربي بصفة ملحوظة بنسبة 05,3 في المائة خلال العام الجاري، بعدما عرف انكماشا يقدر بنسبة 06,3 في المائة العام الماضي. وبخصوص العام 2022، تشير توقعات الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي سيتعزز بنسبة 03,3 في المائة، مما يعكس انخفاضا متوقعا بنسبة 02.0 في المائة للقيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية تحقق مستوى متوسط لإنتاج الحبوب.
وأضاف تقرير صندوق النقد العربي حول آفاق الاقتصاد العربي لشهر يوليو المنقضي بأن تطور الوضع الوبائي مع ظهور السلالات المتحورة لفيروس كوفيد-19 المستجد، ومدى توفر اللقاح على صعيد واسع، من بين أهم العوامل التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستويات النمو الاقتصادي في المغرب.
كما أورد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، الأسبوع الجاري، أن استمرار الدعم المالي والنقدي في إطار حزم التحفيز، وقيمتها 20,3 مليار درهم مغربي، يعد عاملا مؤثرا آخر على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وبين التقرير أن الظروف المناخية المواتية التي تشير إلى موسم فلاحي جيد وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، يعدان من التطورات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني على المدى المتوسط. ويعزى التعافي المرتقب العام الجاري إلى التحسن في ناتج القطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المائة والانتعاش المنتظر للقطاع غير الفلاحي الذي من المتوقع أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 03,8 في المائة.
وتتظل كل التوقعات، وفق تقرير صندوق النقد العربي، محفوفة بشكوك قوية تعزى بالأساس إلى تطور الحالة الوبائية، حيث يعتبر مدى توفر اللقاح وفعالية التدابير المتخذة للحد من الانتشار المتزايد لحالات الإصابة في خضم ظهور السلالات المتحورة أهم التحديات التي يمكن أن تحول دون تعافي الاقتصادي على المستويين الوطني والدولية.
ومن رأي خبراء الصندوق أن تظل الموازنة بين ضرورة الحفاظ على سياسات الدعم من جهة، التي أدت إلى تفاقم مستوى الدين العام والعجز المالي، وكذلك ارتفاع مديونية العديد من القطاعات وضمان الاستقرار المالي من جهة أخرى، يمثلان تحديا كبيرا أمام صناع القرار من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما يواجه الاقتصاد الوطني تحديات تتمثل في الآثار متوسطة المدى للجائحة على مستويات الناتج والتشغيل.